أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها خلال تحقيق الوقاية المقام من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، أثمرت عن توصل سلطة التحقيق اللبنانية إلى إنهاء التحقيق دون فرض رسوم ضد صادرات السعودية من خامات تشكيل البلاستيك.
وكانت سلطة التحقيق اللبنانية قد بدأت إجراءات تحقيق الوقاية في 19 أيلول (سبتمبر) 2013م، ضد وارداتها من دول العالم كافة بما فيها المملكة من خامات تشكيل البلاستيك بناء على شكوى من الصناعة المحلية تتضرر فيها من زيادة الواردات من الدول العربية وتركيا ودول أوروبا، حيث تبين للوزارة أن السعودية ذات مصلحة جوهرية بالتحقيق باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتج محل التحقيق.
وقامت الوزارة بدراسة ملف التحقيق وشكوى الصناعة المحلية اللبنانية، حيث تبين من دراسة الشكوى وتحليل البيانات الواردة بها أن بدء التحقيق لا يتوافق مع متطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني اللبناني وبالتالي تم تقديم الدفوع الفنية والقانونية التي أدت إلى ضرورة إنهاء التحقيق لعدم توافر الشروط الأساسية التي حددها القانون لاستمرار التحقيق وفرض رسوم وقاية.
كما قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركات السعودية المصدرة للمنتج محل التحقيق وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المهمة عن التحقيق وحثهم على أهمية التعاون الكامل مع سلطة التحقيق اللبنانية تجنبا لفرض رسوم ضد صادرات المملكة.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه "نتيجة لنزاهة وحيادية سلطة التحقيق اللبنانية جاءت نتائج التحقيق النهائية متوافقة مع طلب الوزارة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم وقاية نظرا لعدم توافر أدلة كافية على الضرر الجسيم الناجم عن زيادة الواردات وعدم وجود علاقة السببية بينهما".
