يلتقي شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري مسؤولين ومستثمرين سعوديين هذا الأسبوع في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع سعي مصر إلى إنعاش اقتصادها الذي يعاني نقص العملة الأجنبية.
وبحسب "رويترز"، تأتي المحادثات إثر زيارة قام بها إسماعيل وعدة وزراء إلى السعودية في وقت سابق هذا الشهر لعرض مشاريع محتملة بعد مؤتمر الاستثمار الذي استضافته شرم الشيخ في آذار (مارس) الماضي.
وكانت مصر قد استقطبت تعهدات خليجية قيمتها 12 مليار دولار خلال المؤتمر الذي حث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مساعدة مصر على تجاوز التداعيات الاقتصادية التي تعرضت لها بعد أحداث 25 يناير 2011.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية إن لدى بلادها خريطة طريق واضحة، ولدينا مشاريع تنموية مختلفة معظمها بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيرة إلى زيارة قريبة لوفد عالي المستوى من السعودية.
وأشار بيان حكومي إلى أن هناك عددا من المشاريع قيد النقاش تتضمن خططا لمحطة كهرومائية في أسيوط وتطوير منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وكانت مصر والسعودية قد أصدرتا في تموز (يوليو) ما سمي إعلان القاهرة، حيث تعهدتا بالعمل معا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.
وقال شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشاريع الكبرى إن مصر تتجه صوب الاستثمارات طويلة الأجل بدلا من المساعدة الخليجية المباشرة، مضيفا أن بلاده تعمل أيضا على حل النزاعات القضائية التي تعرقل الاستثمار، ونركز على مستثمري القطاع الخاص الخليجيين لأن عددهم كبير الآن ولديهم خبرة جيدة في نماذج التشغيل ويريدون التوسع.
من جانب آخر، قال ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري إن بلاده ستؤجل طرح خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول إلى نهاية عام 2016 بعد أن كان من المقرر طرحها في الربع الأول من العام الجديد.
وذكر القاضي أن من أولويات وزارته إتاحة الترددات سواء استكمال ترددات الجيل الثالث لتحسين الخدمات أو تدشين خدمات الجيل الرابع، متوقعا بدء توفير ترددات الجيل الرابع قبل نهاية 2016. وكان خالد نجم الوزير الأسبق للاتصالات قد قال في آب (أغسطس) أن مصر تعتزم طرح خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في الربع الأول من عام 2016 وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع للمحمول. وتتميز خدمات الجيل الرابع للاتصالات بسرعة فائقة في نقل المعلومات، وكانت الشركة المصرية للاتصالات تترقب بشدة طرح ترددات الجيل الرابع لتتمكن من خلال الحصول عليها في تقديم خدمة المحمول.
وأعلنت مصر في نيسان (أبريل) 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وأشارت في حينها إلى أن "المصرية للاتصالات" ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه لكن لم يتم تنفيذ بنود هذه الرخصة حتى الآن.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد دون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز إيرادات الدولة، وأوضح القاضي أنه على الرغم من وجود دراسات تشير إلى ضرورة عمل رخصة موحدة وكيان للبنية التحتية، إلا أن هذه الدراسات ليست ملزمة ولا تعني بالضرورة تنفيذها وإنما تعني وجود اتجاهات مختلفة لتطوير القطاع، متوقعا أن يستفيد القطاع بهذه الدراسات خلال العام المقبل أو2017، حيث تدرس وزارته حاليا الموعد الجديد لتنفيذ الرخصة الموحدة.
وأشار أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في "بلتون المالية" إلى أن تأجيل حصول المصرية للاتصالات على رخصة للمحمول بترددات الجيل الرابع حتى نهاية عام 2016 سيؤدي إلى استمرار العبء على سياسة توزيعات الأرباح للشركة. وأضاف عادل أن العبء يتمثل في عدم اتضاح الرؤية حول تسعير رخصة المحمول والترددات بجانب احتمالية حدوث تعديلات وزارية أخرى خلال تلك الفترة حتى نهاية 2016، ما قد يستتبع تغيير سياسة وأولويات وزارة الاتصالات مثلما حدث في عام 2015 مع ثلاثة وزراء للاتصالات.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وموبينيل التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية وهم من أشد المعارضين لدخول أي مشغل رابع للمحمول في البلد الذي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً:
دراسة لإقامة نفق يربط مصر والسعودية
شركات سعودية تدرس امكانية البدء بمشاريع ضخمة في مصر!
23 مليار دولار حجم الدعم والاستثمارات السعودية المتوقعة في مصر
