قدرت مصادر قريبة من الندوة الاولى عن الدواجن في المملكة التي ستعقد تحت رعاية معالي وزير الزراعة في مارس القادم ان حجم الاستهلاك السنوي للادوية البيطرية في السوق السعودية بحوالي 350 مليون ريال وحصة الادوية الخاصة بالدواجن منها تقدر بنحو 170 مليون ريال سنويا في حين ان المبالغ المتبقية هي من نصيب المواشي ومشاريع الابقار بالمملكة. واشارت هذه المصادر الى ان هذه الصناعة مازالت في بدايتها رغم وجود عدد كبير من الطيور والمواشي حيث قدرت اعداد الدواجن في المملكة عام 2001 نحو 450 مليون طير.
وفي هذا السياق قال عبد الحميد الانصاري مدير عام مصنع مجموعة للادوية البيطرية :" ان حصة المصانع العاملة حاليا في مجال انتاج وتصنيع الدواء في الرياض والدمام من السوق المحلية تبلغ حوالي 15% ". وقدر الانصاري عدد الشركات والمؤسسات الاهلية العاملة في هذا المجال باكثر من خمسين شركة ومؤسسة تستورد ما يتجاوز 300 منتج من مختلف الاحجام والاصناف. وأشار ألنصاري، وكما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الى ان انخفاض اسعار الدواء البيطري ساعد في خفض فاتورة العلاج خلال الاعوام السابقة بسبب انتقال تقنية صناعات الادوية لدول مجاورة للمملكة مثل مصر والاردن وبالتالي نتج عنها نزول في قيمة الدواء.
واصدرت ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مؤخرا تعميما الى جميع موردي الادوية واللقاحات البيطرية تتضمن شروط استيراد الادوية والمواد البيطرية والاضافات العلفية واللقاحات البيطرية والتي جاءت في تسعة اشتراطات بعد ان تم تحديثها وتطويرها. في حين اشارت مصادر طبية بيطرية الى ان اسباب ارتفاع فاتورة تكاليف العلاج والدواء في مشاريع الدواجن يعود لاسباب عديدة منها: مستوى المناعة في سلالات الدواجن ونوعية الاعلاف المستخدمة ومستوى الادارة الفنية والبيطرية بالمشروع وتطبيق اسس الوقاية من الاصابة بالامراض.
على صعيد أخر، يتهم كثيرون رجال الأعمال والجهات المختصة بالتسبب في مشكلة ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة واختلافها من مستشفى إلى آخر وعدم وجود سقف معين يحكم الأسعار يحدد من أي جهة مسؤولة مختصة. وأمام هذا الوضع، يؤكد مختصون في المجال الصحي، أن التأمين الإلزامي سيحد من تباين الأسعار، حيث سيكون التعامل بين المستشفى وشركة التأمين.
ويقدر الخبراء حجم سوق الخدمات الصحية في السعودية بحوالي 3 مليارات ريال في القطاع الخاص من المنتظر أن تتضاعف إلى أكثر من 90 مليار ريال بعد تطبيق بوليصات التأمين الصحي على العمالة الوافدة, إضافة إلى زيادة حجم الطلب على الأدوية من 1.1 مليار ريال عام 1985 إلى ما يزيد على 4 مليارات ريال في الوقت الحالي. ويشير محمد البارقي إلى أنه راجع مستشفى خاصا لعلاج مرضه، وعند مراجعته لأكثر من مستشفى وجد فروقات كبيرة بين المستشفيات في تكاليف العلاج على الرغم من أنها مستشفيات من نفس الدرجة (5 نجوم)، ويؤيده في ذلك حسن بابكر الذي قال إن المستشفى الخاص كان يهدف إلى استنزاف أمواله بأي شكل من الأشكال وأن أسعاره تختلف باختلاف المواسم خاصة في إجازة الصيف التي تعد من المواسم التي ترفع المستشفيات الخاصة تكاليف العلاج فيها لكثرة زوارها، خاصة في مدينة جدة. ( البوابة)
