حقق سوق الحاسب الآلي الشخصي في السوق المحلية بالسعودية وخصوصاً المحمول منها، نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مواصلاً النمو الذي شهده خلال الأعوام القليلة الماضية. وقدر عدد من المستثمرين حجم النمو المتحقق في السوق للربع الأول بأكثر من 40٪ لأجهزة الحاسب الآلي المحمول، فيما بلغت نسبة النمو مع نهاية العام الماضي نحو 60٪ عن العام الذي قبله.
وعزت تلك المصادر النمو الى التطور الكبير الذي شهدته التقنية في المملكة، والنمو المتواصل في أعداد المشتركين في خدمات الإنترنت، وكذلك تطور وسائل التعليم في البلاد. وفي حديث مع صحيفة "الرياض" السعودية أوضح محمد العقيل مدير شركة جرير للتسويق ان الحاسب الآلي المحمول الأكثر نمواً في المبيعات خلال الأعوام الماضية.
وقدر العقيل حجم مبيعات اجهزة الحاسب الآلي الشخصي بنحو 350 ألف جهاز في العام بما فيها الثابت والمحمول، فيما بلغ حجم مبيعات تلك الأجهزة مع لوازمها نحو 1،5 مليار ريال. وقال :" ان سوق الحاسب الآلي المحمول يشهد نمواً مستمراً في كل عام، حيث نمت مبيعاته خلال العام الماضي بنحو 60٪ عن العام الذي قبله".وأكد العقيل على ان الانخفاض الذي شهدته أسعار المحمول في الآونة الأخيرة، وتقاربها مع اسعار الحاسب الآلي الثابت، ساهم في نمو مبيعاته في السوق المحلية.
وأشار الى ان السوق يشهد عملية استبدال كبيرة للأجهزة المحمولة بالأجهزة الثابتة، وذلك لكون المحمول اكثر فاعلية وعملياً اكثر من الجهاز الثابت. وأضاف :" ان نمو مبيعات الحاسب الآلي الشخصي بشكل عام مؤشر جيد لمدى التطور والوعي الذي وصل اليه المجتمع في مجال التقنية، والاعتماد عليها في تنفيذ اعماله".
على صعيد ثان، كشف مسؤول حكومي سعودي عن تخصيص 144 جهة حكومية لتنفيذ مشروع برنامج الحكومة الإلكترونية في السعودية. وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية في الرياض :" أنه تم حصر أكثر من 519 من الخدمات الحكومية، وتم اختيار 150 خدمة لتشملها الدراسة وتقديم تفاصيل كاملة عن كل خدمة تتضمن متطلباتها وأماكن تقديمها".
وقال السويل:" إنه تم تصميم نظام معلوماتي وقاعدة للتعامل مع البيانات الخاصة بتلك الخدمات، وستتولى إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية "يسّر" التواصل مع الجهات الحكومية لتوثيق نتائج هذا المشروع ومراجعة وتحديث بيانات تلك الخدمات، وإضافة بيانات لمزيد من الخدمات، ونشر هذه المعلومات على بوابة الخدمات الحكومية لتكون متاحة للجميع".وأوضح الدكتور السويل أن مشروع حصر الخدمات الحكومية يهدف إلى تحديد أبرز الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، والخصائص الأساسية لكل خدمة، ووضعها الإلكتروني الراهن من حيث الجاهزية للتطبيق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن برنامج الحكومة الإلكترونية سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات وفق مسارين متوازيين، حيث سيتم في المسار الأول وهو "المسار العاجل" توفير المتطلبات الأساسية للبرنامج، وتنفيذ عدد محدود من المشاريع الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية يتم اختيارها وفق معايير تتضمن المردود العالي، والنتائج السريعة، تكلفة تنفيذ قليلة نسبيا.وأضاف المصدر :" أن المسار الثاني يبدأ مع تنفيذ البرنامج ويستمر خمس سنوات ويتم في هذا المسار وضع الخطة التنفيذية للبرنامج وتحديد الأولويات، ووضع السياسات والإجراءات والمواصفات والضوابط، وقيام الجهات الحكومية بتنفيذ خططها الخاصة بالحكومة الإلكترونية ويشمل إعادة هندسة الأعمال والإجراءات وفق الأسس الموضوعة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
