توقعت دراسة عن سوق التأمين السعودي صدرت مؤخراً أن حجم السوق سيرتفع خلال السنوات الخمس القادمة بمقدار 4 أضعاف عما هو عليه الآن، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي اشتراكات السوق إلى 15 مليار ريال سعودي في عام 2009، نتيجة زيادة اشتراكات التأمين الطبي إلى 6350 مليون ريال واشتراكات تأمينات السيارات إلى 4963 مليون ريال بينما سترتفع اشتراكات باقي أنواع التأمين الأخرى إلى 3786 مليون ريال. وخلصت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع متوسط الإنفاق الفردي على التأمين في السعودية من 150 ريالا في السنة حالياً إلى 750 ريالا عام 2009، كما سيزيد إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0,6٪ حالياً إلى ما يزيد عن 5٪ في عام 2009.
وأشارت الدراسة التي قدمها أحمد الشعلان مدير مجموعة التسويق في التعاونية للتأمين، إلى أن النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي والمتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية بنسب تتراوح ما بين 10٪ و 30٪، إضافة إلى نمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في مشروعات التنمية تعد من العوامل المؤدية إلى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم نمو مداخيل التأمين. إضافة إلى ذلك فإن سوق التأمين السعودي يعيش حالياً مرحلة من النمو المتسارع نتيجة زيادة أسعار التأمين التي فرضتها شركات إعادة التأمين العالمية وكذلك تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة وعلى السيارات الأجنبية، كما سيشهد السوق مزيداً من النمو في الفترة القادمة بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين بالمملكة.
وفي إطار تناولها لأهم ملامح النظم التأمينية التي صدرت في المملكة ووصفها بعض الخبراء بالثورة التشريعية، أوضحت الدراسة أن نظام الضمان الصحي التعاوني قد صدر عام 1999 ثم صدرت لائحته التنفيذية عام 2002 الذي شهد تشكيل مجلس الضمان الصحي كهيئة إشراف ورقابة على ممارسة هذا التأمين. لكن الصعوبات التي واجهت السوق ولاسيما ما يتعلق بعملية التنظيم والترخيص للشركات حالت دون سرعة تطبيق نظام الضمان الصحي.
وتوقعت الدراسة أن يبدأ تطبيق النظام خلال عام 2005 في إطار ثلاث مراحل، الأولى يتم تطبيقها على الشركات السعودية التي يعمل بها أكثر من 500 عامل أجنبي، والمرحلة الثانية تشمل الشركات التي يتراوح عدد العمالة الأجنبية فيها ما بين 100 إلى 500 وافد أما المرحلة الثالثة فيتم تطبيق النظام على الشركات التي يعمل بها أقل من 100 عامل أجنبي. وتتوقع الدراسة أن يرتفع حجم اشتراكات التأمين الطبي عند شمول التطبيق للمواطنين السعوديين والأجانب معاً إلى 6351 مليون ريال وبحصة تعادل 42٪ من إجمالي اشتراكات السوق.
أما نظام التأمين على مسؤولية السيارات المحلية والذي يعرف بتأمين الرخصة الإلزامي وتأمين مسؤوليات السيارات الأجنبية فقد وصفته الدراسة بأنه من أهم التشريعات التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أن دخل حيز التنفيذ بدءاً من نهاية عام 2002م وساهمت اشتراكات التأمين المتحصلة ضمن هذا النظام في نمو السوق خلال عام 2003 بنسبة 18٪. وترى الدراسة أن التطبيق الكامل لهذا النظام سوف يضيف للسوق اشتراكات تقدر بحوالي 4963 مليون ريال في عام 2009م وبحصة تصل إلى 33٪ من إجمالي السوق في ذلك التاريخ.
هذا، وقد أكدت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الرياض التي نشرت الخبر،على أن سوق التأمين السعودي قد شهد نقلة نوعية كبيرة بصدور نظام التعاوني الجديد بموجب المرسوم الملكي في عام 2003، ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال عام 2004. ووفقاً لما جاء في الدراسة، فإن نظام التأمين التعاوني سوف يحقق عدة أهداف أهمها حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
وفي هذا الصدد أشارت الدراسة إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على قطاع التأمين السعودي بعد بدء تطبيق النظام أهم ملامحها تحديد مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة إشراف ورقابة على نشاط التأمين، ووضع شروط الترخيص لشركات التأمين وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التأمين لضمان عمل الشركات المؤهلة فقط وخروج الشركات الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانيات الفنية والمالية الكافية لممارسة النشاط. وقد أدت تلك الخطوة إلى تقليص عدد شركات التأمين من 100 شركة ووكالة إلى ما يقرب من 15 شركة فقط وربما تزيد إلى 30 شركة على أكثر تقدير.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
