أعلنت مجموعة سامبا المالية في تقرير ان من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام الى فائض قدره 20 مليار ريال ( 5.3 مليار دولار) في موازنة السعودية هذا العام وأن يرفع النمو الاقتصادي بنسبة واحد في المئة. وذكرت سامبا أنها رفعت توقعاتها للاقتصاد السعودي في عام 2004 بعد الارتفاع الاخير في اسعار النفط, وفي ديسمبر الماضي توقعت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في ميزانية عام 2004 يبلغ 30 مليار دولار.
واوضح تقرير مجموعة سامبا الذي صدر في الاونة الاخيرة ان الاوضاع الاقتصادية الحالية في المملكة قوية ومن المرجح أن تستمر على هذا النحو حتى نهاية العام بفضل ايرادات النفط والنمو القوي للقطاع الخاص وميزان المعاملات الجارية وانتعاش سوق الاسهم.وفي وقت سابق توقعت مجموعة سامبا عجزا بسيطا في ميزانية 2004 على أساس أن يبلغ متوسط سعر النفط 25 دولارا للبرميل وأن يكون متوسط الانتاج السنوي 7.7 مليون برميل في اليوم.
وتابع التقرير،وكما ذكرت صحيفة ال{اي العام الكويتية، ان البنك رفع توقعاته لسعر النفط الى 28.5 دولار للبرميل والانتاج الى 8.7 مليون برميل في اليوم. وقال :" ان من المتوقع أن تحقق المملكة فائضا صافيا في ميزان المعاملات الجارية يبلغ 15,5 مليار دولار ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 7.5 مليار دولار."
كما رفعت مجموعة سامبا توقعاتها لنمو القطاع الخاص غير النفطي الى 4,5 في المئة ليسجل اعلى مستوى منذ عام 1997 وذلك من 4 في المئة استنادا الى تجدد انفاق الشركات وارتفاع ثقة المستهلكين وقوة سوق الاسهم. وبين التقرير ان من المتوقع ان يسجل التضخم في السعودية ارتفاعا بسيطا هذا العام الى 1.5 في المئة لانخفاض قيمة الدولار الاميركي. ورأت سامبا ان هذه الصورة الاقتصادية القوية ستسهم في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد السعودي.
على صعيد أخر، نفى الامير بندر بن سلطان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة زعما بأنه وعد الرئيس جورج بوش بان السعوديين سيعملون على خفض اسعار النفط قبل انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني. ونفى الامير بندر بشكل قاطع الزعم الذي ورد على لسان الصحافي بوب وودورد في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي. وقال الامير بندر الذي كان يتحدث في مقابلة على شاشات شبكة تلفزيون "سي.ان.ان":" هذا غير صحيح لأن سياستنا كانت دائما ابقاء الأسعار بين 22 الى 28 دولارا للبرميل". ( البوابة)
