ارتفع عدد مصانع الأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 18 مصنعا عام 1995 باستثمارات بلغت 1744 مليون دولار إلى 55 مصنعا عام 2004 باستثمارات بلغت 7932 مليون دولار. وأوضح تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية صصجويك’’ أن المملكة جاءت في مقدمة دول مجلس التعاون من حيث عدد مصانع الأدوية بـ 27 مصنعا، ومن حيث الاستثمارات بمبلغ 619 مليون دولار( 203 مليارات و212 مليونا و500 الف ريال، تليها الإمارات بعدد ثمانية مصانع باستثمارات بلغت 642 مليون دولار، ثم الكويت وقطر وعمان والبحرين. وجاء في التقرير أن قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء تتجاوز 300 مليار دولار سنويا، حيث تستهلك الدول الصناعية نحو 80 في المائة من الدواء. كما حققت المبيعات العالمية ارتفاعا في الأدوية المرخصة بنسبة 7 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 500 مليار دولار لأول مرة طبقا للإحصائيات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة المعروفة اختصارا باسم أي. أم. أس’’.
وأشار التقرير إلى أن معدل استهلاك الفرد من الدواء في دول مجلس التعاون بلغ 52 دولارا، وفى الدول العربية 203 دولارات، في حين يقدر استهلاك إجمالي الدول العربية بنحو 15 في المائة سنويا من الاستهلاك العالمي.وتشير أرقام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أن إنتاج الدواء العربي يغطي 45 في المائة من استهلاك الوطن العربي الذي يقدر بنحو 55 مليار دولار سنويا، كما وصل حجم الاستثمار في صناعة الدواء العربية إلى نحو أربعة مليارات دولار.
ونوه التقرير، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، الى أن بعض الدول العربية حققت تقدما في هذا المجال، حيث تغطي صناعة الدواء في مصر 90 في المائة من حاجة الاستهلاك والمغرب 85 في المائة وسورية 85 في المائة واليمن 40 في المائة والسعودية والإمارات 20 في المائة لكل منهما ولبنان 13 في المائة.
ودعت المنظمة في تقريرها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاهتمام بالمواصفات الفنية وضبط الجودة طبقا للمواصفات المعمول بها في صناعة الدواء العالمية. كما شددت على أهمية البحوث العلمية والمعرفة التقنية، ووضع استراتيجية لتكامل هذه الصناعة، إضافة إلى أهمية اتخاذ موقف حكومي موحد تجاه اتفاقية تريبس، وقوانين منظمة التجارة العالمية والمطالبة بفترة سماح انتقالية لمدة عشر سنوات قبل تطبيق اتفاقية تريبس في صناعة الدواء. وعلى صعيد الإنتاج دعت المنظمة إلى تصنيع أنواع جديدة من الأدوية بأسعار معقولة.
يذكر أن اتفاقية تريبس ستؤثر على مصانع الأدوية الجديدة في دول العالم الثالث التي لن تستطيع إنتاج العديد من أنواع الأدوية التي لا تملك براءات اختراعها، حيث تمتنع بعض شركات الدواء العالمية الكبرى عن منح شركات الأدوية الأخرى تراخيص لتصنيع أنواع من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تمتلك براءات اختراعها.
ولا تستطيع شركات الدواء في دول التعاون وفي دول العالم الثالث ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز أبحاث ومحدودية إمكانياتها المالية، وكثيرا ما تضطر هذه الشركات إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بتكاليف باهظة. وتلزم اتفاقية تريبس الدول النامية ومنها دول التعاون بمطابقة منتجاتها من الأدوية للمواصفات العالمية كشرط لدخول هذه الأدوية إلى السوق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
