طالب عدد من العقاريين بضرورة إسناد تنظيم السوق العقارية في المملكة إلى هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في خطوة لإضفاء الشفافية والبعد الرقابي الذي يفتقده السوق العقاري في المملكة خاصة (المساهمات العقارية) والتي يقدر حجمها بأكثر من 33 مليار ريال، المساهمة العقارية المرخصة وغير المرخصة التي لم يتم الإعلان عنها. وفي هذا السياق قال سلمان بن سعيدان مدير عام مجموعة عبد الله بن سعيدان العقارية،:" إن حجم المساهمات العقارية غير المرخصة والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن يتجاوز ثلاثة أضعاف المساهمات المرخصة والمعلنة والتي سبق أن قدرت بحوالي 11مليار ريال، مشيرا أن حجم سوق المساهمات غير المرخصة في المملكة يتجاوز الـ 33 مليار ريال".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي،:" ان جميع الإجراءات والتنظيمات التي تخص تنظيم المساهمات العقارية أو لوائح تنظيم النشاط العقاري و المكاتب العقارية لم تقدر الحجم الفعلي للنشاط العقاري في المملكة، حيث ان هذا القطاع يعتبر ثاني قطاع بعد البترول في فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً أن قطاع العقار المملكة يفتقد إلى النظرة الشاملة للدولة من حيث وضع الأنظمة التي تقوم بتنظيم السوق من خلال عدد من النواحي المختلفة ابتداء من الأمور المالية وكذلك التخطيط الشامل لوضع هيئات عقارية استشارية .
وأبان ابن سعيدان في تصريح لـ «الرياض» أن قصور النظام أوجد عقاريين دخيلين على المهنة والذين أساءوا للعديد من الشركات العقارية التي تعمل منذ وقت طويل في السوق السعودية والتي تكتسب الثقة من قبل العديد من المستثمرين في المملكة، وقال ان حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة نهائياً في ظل التخبط والفوضى التي يشهدها السوق العقاري في المملكة. وأضاف ابن سعيدان :" أن سهولة الحصول على رخصة ممارسة العمل العقاري في المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة ساعد بشكل كبير في عشوائية السوق العقاري، مطالباً في نفس الوقت بضرورة إيجاد وسائل تحد من منح الرخص وقصرها على الأشخاص الذين يثبتون" .
ومضى قائلاً أن هيئة السوق المالية مطالبة تبنى تسجيل المشاريع العقارية في المملكة لطرحها للتداول وذلك من خلال تحديد فترة زمنية لتداول أسهم المشروع ثم إدراجه للتداول لكي يتسنى للمستثمرين متابعة الموضوع بشكل شفاف ومنظم . وقال :" ان الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك السعودية يمكن أن تكون نواة لمثل هذا التواجه حيث ان العديد من الشركات العقارية لديها بعض التجارب في هذا المجال". وأكد ابن سعيدان أن من الضروري الآن تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لسوق الاسهم السعودية حيث ان بعض الشركات في القطاع العقاري يوجد لديها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين والتي تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق .
على صعيد ثان، تدرس الحكومة السعودية إشراك هيئة سوق المال في تنظيم السوق العقارية وذلك بإيكال بعض المهام لها، ويتوقع ان تتمثل في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية في العقار وتنظيم السوق والذي تجاوز حجمه بداية العام الجاري تريليون ريال (266 مليار دولار).وأشارت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن الهيئة بدأت فعلياً بإجراء بعض الدراسات حول السوق العقارية وعمليه إدارة المحافظ وأنواع الاستثمارات العقارية والتي تتمثل في المساهمات العقارية والأراضي والوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج.
ويأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقارية بعد أن كانت تعتمد المحافظ الاستثمارية في العقار على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومدى مصداقية مدير المحفظة التي يتناقلها المستثمرون، والتي تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي تزاول على مدى 30 عاماً.وبينت المصادر أن إشراك الهيئة في السوق العقارية بعد ما شهدته بعض الاستثمارات العقارية من عراقيل وتعثر المساهمات العقارية لعدم التنظيم الجيد لها ومخاوف من فقدان الثقة بين المستثمرين ورجال الأعمال، إضافة إلى تضارب الأنباء حول مصداقية بعض المساهمات العقارية التي تشهدها السوق حالياً، والتي من أبرزها المساهمة العقارية التي طرحتها مجموعة صالح الدريبي لجزر البندقية في مدينة جدة، والتي مازال الغموض يكتنفها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
