صرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أكدت في تقرير لها حول مناخ الاستثمار أن السعودية جاءت في صدارة الدول العربية باحتلالها المرتبة الأولى في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات العربية البينية. وأظهر التقرير أن السوق السعودية نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وأخرى عربية بينية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام الماضي .
وقال الدباغ :" إن ذلك دليل على ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من إمكانيات كبيرة، ومؤشر إيجابي على نتائج ما وفرته حكومة المملكة من تسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب، وتبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لبرنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد آليات لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أشار إلى خفض ضريبة الدخل على أرباح الشركات الأجنبية إلى 20% مع عدم وجود أشكال متعددة من الضرائب المعمول بها في العديد من الدول".
وأشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى تنامي الاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها بما نسبته (53.4%) إذ بلغت (5.9) مليارات دولار مقابل (3.8) مليارات دولار عام 2003 . وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة نحو (16.7) مليار دولار عام 2004 والتي استفادت من التحسن الذي طرأ على قوانين تشجيع الاستثمار في هذه الدول. وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية باستثمارات قدرها 1297.3 مليون دولار تمثل ما نسبته 22% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية تلتها لبنان بحوالي 1050 مليون دولار بما نسبته 17.8% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية.
كما أشار التقرير إلى أن السعودية تصدرت قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عام 2004 باستثمارات وصلت إلى (3.8) مليارات دولار تمثل نسبة قياسية هي 23.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية والتي بلغت نحو 16.7 مليار دولار.
وعزا التقرير هذا الارتفاع في حجم الاستثمارات الواردة إلى قيام العديد من الدول العربية وفي مقدمتها السعودية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كانت حكرا على القطاع العام مثل النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والكهرباء والتأمين والتعدين، وعودة الأموال العربية المهاجرة وإعادة استثماراتها، وقيام الدول العربية بإجراء تغييرات مهمة في قوانين الاستثمار الأجنبي ومنها المملكة حيث صدر نظام الاستثمار الأجنبي وتزامن ذلك مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي أخذت على عاتقها مسؤولية تشجيع الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة عبر العديد من الأنظمة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز جهود ترويج الاستثمار والاهتمام باستقطاب مستثمرين من مناطق جديدة في العالم.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في ختام تصريحه عن أمله في استمرار ارتفاع معدلات استقطاب المملكة للاستثمارات المشتركة والأجنبية وحصولها على مراكز متقدمة دولياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
