بدأت وزارة المياه والكهرباء السعودية في تنفيذ أولى خطواتها لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي حيث تعاقدت الوزارة مؤخراً مع عدد من الاستشاريين العالميين من فنيين وماليين وقانونيين، وذلك للشروع في تقييم ودراسة العروض المقدَّمة من الشركات العالمية لعمل مراجعة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحي في كل من مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر (كمرحلة أولى)، حيث تمَّ التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وهي شركة (IBC) للاستشارات الفنية للقيام بتقييم عروض الدراسة الشاملة من الناحية الفنية وإعداد الخطة الانتقالية للخصخصة، كذلك تعاقدت الوزارة مع شركة يوسف وحمد الجدعان (محامون ومستشارون وقانونيون) للقيام بالتعاون مع شركة (كليفر تشانس) بتقييم العروض من الناحية القانونية والمساهمة في صياغة عقود المشاركة مع القطاع الخاص ووضع الإطار القانوني لها وعمل الدراسات الخاصة بالتكلفة والتعرفة الجديدة والمشاركة في إعداد الخطة الانتقالية للخصخصة بالإضافة إلى إحدى الشركات للإشراف على عملية تطوير الخطة الانتقالية للخصخصة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة وفروعها.
وفي هذا الإطار تمَّ عقد ورش عمل لتوضيح أهداف المشروع كذلك تمَّ عمل زيارات ميدانية لفروع الوزارة في المدن التي سوف تبدأ فيها المرحلة الأولى من الخطة للقيام بعملية المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تلقت مؤخراً عروض الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة قطاع المياه والصرف الصحي وذلك لعمل تدقيق ودراسة شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وتقييم الوضع الحالي لنسبة التسربات والفاقد المائي من الشبكة وكذلك تقييم مستوى الخدمات المقدمة ورضا العميل عنها ومستوى التشغيل والصيانة ونسبة المشتركين المتصلين بشبكتي المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وغيرها من الإجراءات ووضع تصور واضح عن احتياطات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية من الخطة والتي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي.
هذا ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي إلى 40 مليار دولار ولا يشمل ذلك الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكات الحالية وستبدأ هذه الدراسة في مدينة الرياض وسيتم بدء العمل فيها مع بداية شهر ابريل القادم 2005، تليها مباشرة محافظة جدة ومحافظة الخبر ومدينة الدمام والمدينة المنورة، ثم يليها لاحقاً بقية مناطق المملكة.
هذا ويتابع وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين شخصياً موضوع الخصخصة لخدمات الوزارة، ويحث القائمين على المشروع على سرعة إنجازه ليحقق أهدافه المنشودة. وأشار، وكما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية، إلى أنه سيتم خلال الشهرين القادمين توقيع أول عقود المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي في الوزارة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة كجزء من استراتيجية الوزارة لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية المتخصصة في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي وهذا المشروع سيساهم وبشكل كبير في وضع تصور واضح وسليم عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي ونسبة الفاقد من المياه وحجم الاستثمارات المطلوبة التي من المتوقع أن تزيد عن 40 مليار دولار خلال السنوات العشرين القادمة وذلك استعداداً للمرحلة الثانية التي تشمل مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي ومن المتوقع أن تبدأ تلك الشراكة في منتصف العام الميلادي القادم 2006.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
