تم تقدير خسائر الشركات السعودية المستوردة للدواء في المملكة العربية السعودية بأكثر من 400 مليون ريال وذلك نتيجة لانخفاض سعر الريال المرتبط بالدولار وارتفاع العملات الأخرى خصوصاً عملة اليورو والتي تأخذ النصيب الأكبر في توريد المنتجات الطبية للمملكة.
أوضح ذلك الدكتور ناجي الغرابلي عضو اللجنة الطبية بغرفة الرياض. وقال في إجابته على سؤال حول طلب اللجنة الدعم من الدولة للشركات المستوردة بهدف خفض سعر فاتورة الدواء للمواطن :" إن اللجنة تقدمت لوزارة الصحة بطلب تعديل آلية التسعير وتضمَّن الاقتراح قيام وزارة الصحة بتسعير الدواء بسعر عملة بلد المنشأ بنفس يوم التسعير والمعلن من قِبل وزارة المالية على أن تستمر التسعيرة لمدة (12) شهراً بدلاً من التسعيرة بمعدل ارتفاع وانخفاض العملة لمدة (18) شهراً سابقة ليستفيد المستهلك من انخفاض الفاتورة ولا يتضرر المستورد بسبب ارتفاع عملات بلاد المنشأ".
وأضاف الغرابلي، وكما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية،:" أن وزارة الصحة قد قامت بتشكيل لجنة منذ سنة ولم يطرأ حتى الآن أي تعديل على آلية تسعيرة الأدوية خصوصاً وأنه لم يبق سوى شهر واحد فقط على التسعيرة الجديدة".وفي سؤال حول تضرر المصانع السعودية قال عضو اللجنة الطبية :" إن المصانع أيضا متضررة بسبب الارتفاع خصوصاً وأنها مستوردة للمواد الأولية الفعالة من أوروبا وارتفاع تكلفة المواد هناك".
على صعيد أخر، أكد مصدر تجاري سعودي ان المملكة العربية السعودية تستورد سنوياً ما يزيد على 300 ألف سيارة بقيمة تزيد على 30 مليار ريال، إلى جانب استيراد وتصنيع ملايين القطع والأدوات الخاصة بالسيارات والتي تقدر قيمتها سنوياً بحوالي ثمانية مليارات ريال.وقال نائب المدير العام في شركة معارض الرياض محمد الحسيني في مناسبة الاعلان عن تنظم الشركة لفعاليات المعرض الدولي الثالث والعشرين للسيارات لموديلات عام 2005، المتضمن المعرض الدولي الثامن لمعدات ومراكز الصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات سعودي اتوشوب وذلك بمركز معارض الرياض خلال الفترة من 15 إلى 19 الجاري،:" ان السعودية تعد أهم أسواق الخليج والشرق الأوسط في مجال استيراد السيارات ومعدات النقل المختلفة وملحقاتها من قطع الغيار والإكسسوارات وغيرها".
وحسب الاحصاءات الصناعية، تعد المملكة العربية السعودية أكبر الاسواق المستوردة لقطع غيار السيارات وملحقاتها في الشرق الاوسط، حيث يقدر عدد السيارات على طرقات المملكة بأكثر من ستة ملايين سيارة، كما تبلغ واردات المملكة من قطع غيار السيارات، فيما عدا البطاريات، نحو 56 مليون دولار سنويا. وقال مصدر مسؤول في الصندوق السعودي للتنمية الصناعية :" ان المملكة تعمل حاليا على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوفير المزيد من الوظائف للعدد المتنامي من الشعب".
وأضاف محمد النطيفي مستشار التسويق بإدارة المشروعات في الصندوق السعودي للتنمية الصناعية :" أن الصندوق بتوفير القروض التمويلية والعديد من الحوافز الاخرى مثل الطاقة منخفضة التكاليف والخدمات والاعفاءات الضريبية للشركات الاجنبية الراغبة في تأسيس مصانع لها لمساعدتهم في الابقاء بالطلب المحلي الكبير على منتجات قطع غيار السيارات وملحقاتها".وقال :" ان الطقس الحار ومسافات السفر الطويلة من العوامل التي تسهم في تزايد الحاجة والطلب على قطع غيار السيارات ومعدات ورشات التصليح، فضلا عن تزايد الاقبال على استخدام السيارات المستعملة الأمر الذي يزيد الطلب على منتجات غيار السيارات لتصليح وتأهيل هذه السيارات قبل بيعها".(البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
