مع حلول موسم الاجازات الصيفية وما يشهده من نشاطات شرائية مكثفة، توقعت مصادر مصرفية سعودية ان تحظى اجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بإقبال منقطع النظير من قبل عملاء البنوك المحلية في الوقت الذي اكدت فيه التقارير المصرفية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي على ان نسبة اعتماد البطاقات البلاستيكية كوسيلة للدفع عوضاً عن الأوراق المالية واعتماد أجهزة الصرف الآلي لتنفيذ العمليات المصرفية قد ارتفع على نحو ملحوظ بين مختلف فئات عملاء القطاع المصرفي، لاسيما في ظل التنافس المحموم بين البنوك السعودية في مجال تدشين المزيد من الخدمات المصرفية التي يمكن تنفيذها بواسطة البطاقات الائتمانية وأجهزة الصرف الآلي، والعروض المجزية التي تعتمدها البنوك المحلية لدفع العملاء لاقتناء البطاقات الائتمانية بالتعاون مع عدد من شركات السياحة والسفر والفنادق العالمية، خاصة في موسم الاجازات الصيفية وما يصاحبه من استخدام مكثف للبطاقات البلاستيكية من قبل حامليها كوسيلة آمنة لتسديد مشترياتهم سواء من داخل المملكة و من خارجها.
وبحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم السحوبات النقدية المنفذة بواسطة اجهزة الصرف الآلي خلال الربع الأول من العام الجاري ما يزيد على 45 مليار ريال بزيادة بلغت 15% على الفترة ذاتها من عام 2003، نجمت عن اكثر من 90 مليون عملية بزيادة بلغت 25% عن الربع الأول من عام 2003الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 28% حيث ارتفع معدلها ليصل الى ما يقارب 12 مليون عملية تم من خلالها تحقيق ما يزيد على 5.5مليار ريال وبزيادة بلغت 36% عن الربع الأول من العام المنصرم، وذلك حسب ما ذكرته الرياض الإقتصادي.
وازاء اتساع شرائح مقتني البطاقات البلاستيكية والاقبال المتزايد على الاستعانة بها عوضاً عن الاوراق المالية من قبل عملاء البنوك السعودية، فقد عززت البنوك من بنية شبكتها التقنية من اجهزة الصرف الآلي والتي اتسعت مع نهاية الربع الأول من 2004 لتصل الى 3789 جهازاً بزيادة بلغت 18% عن الفترة ذاتها من عام 2003، في حين ارتفع عدد البطاقات المصدرة عن البنوك السعودية ليصل الى نحو 6 مليون بطاقة مقارنة مع 5.4 ملايين بطاقة عام 2003، وهو نمو يعكس الوعي المصرفي المتنامي من قبل عملاء البنوك السعودية تجاه التقنية المصرفية، وتجاوباً ملحوظاً من قبلهم مع الجهود المبذولة من قبل البنوك المحلية لتسخير التقنية المصرفية خدمة لعملائها، ولتلبية احتياجاتهم التسويقية والمالية بمرونة، وتعزيز خاصية الأمان، وتقليص مخاطر استخدام الأوراق المالية، الى جانب ما أسهمت فيه التقنية المصرفية من تقنين للوقت والجهد المبذول في اتمام العمليات المصرفية وغير المصرفية كتسديد فواتير الخدمات العامة من هاتف وماء وكهرباء ودون مقابل مادي وهي ميزة تتفوق فيها البنوك السعودية على نظرائها من بنوك الدول الاخرى سواء الاقليمية او الدولية والتي عادة ما تستقطع من عملائها تعرفة مالية نظير الخدمات المصرفية المقدمة إليهم.
وفي سياق متصل بالمال والأعمال في السعودية، تعكف شركة الراجحي المصرفية للاستثمار على إعداد دراسات خاصة لإطلاق صناديق استثمارية جديدة, في محاولة لاستقطاب مزيد من العملاء, خاصة بعد تسجيل نتائج إيجابية للعديد من صناديق الشركة خلال العام الماضي. وقال نائب المدير العام لمجموعة الاستثمار فهد العبد الله الراجحي :" إن الشركة تواصل تطوير أداء صناديقها الاستثمارية عبر زيادة عوائدها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية وعبر تقديم صناديق استثمارية جديدة تتواءم واحتياجات العملاء وطموحاتهم الاستثمارية المتنوعة من حيث تحقيق عائد مناسب مقارنة بالأسواق المماثلة وبإشراف نخبة من مديري الاستثمار في الشركة. وأضاف الراجحي أن الشركة تعكف حاليا على مشاريع إنشاء صناديق جديدة سيتم الكشف عنها حال انتهاء الدراسات الخاصة. واعتبر الراجحي تقدم هذا الصندوق المهم في الأداء على مدى 3 سنوات ومن بين مجموعة المصارف السعودية مؤشراً طيباً لأداء صناديق الراجحي بشكل عام والتي انطلقت عام 1990 وحققت في خلال فترة زمنية قصيرة حضورا قويا ولافتا جعل إجمالي أصول صناديقها يتجاوز 4 مليارات ريال موزعة على 13 صندوقا استثماريا. ( البوابة)
