وصل الانتاج المحلي الاجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية عام 2003 إلى 173112 مليون دولار أمريكي، وبلغ معدل النمو للعام نفسه 6.36% ، بحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، فيما يصل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للعام الحالي 2004 إلى 664.1 مليار ريال(177094 مليون دولار)، ومعدل النمو 2.3% بحسب توقعات اللجنة نفسها.هذا ما كشفه ''مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اسكوا 2003-2004'' الذي أعدته اللجنة وأعلنت عنه الدكتورة ميرفت التلاوي الأمين التنفيذي للاسكوا.
ولفت التقرير إلى أنه بعد عامين متتاليين من تردي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المملكة، أسهمت عدة عوامل في احراز معدل نمو مرتفع في 2003، فزاد إلى 6.36% بعد انكماش بلغ معه 0.65% عام 2002، وهذا يعود إلى أن زيادة انتاج النفط وارتفاع أسعاره أدت إلى توسع كبير في قطاع النفط دعَمه نمو مؤات في القطاع النفطي وأساساً في الصناعة كما أدت الزيادة في الايراد النفطي أكثر مما كان متوقعاً إلى وجود فائض غير متوقع في الميزانية الحكومية بلغ حوالي 12 مليار دولار، مما سمح بزيادة في الانفاق الحكومي الفعلي عام 2003 وكذلك أفضت زيادة السيولة وانخفاض اسعار الفائدة إلى زيادة في الائتمان المصرفي الاجمالي بحوالي 17% للقطاع العام بصفة خاصة.
كذلك كشف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المملكة وصل عام 2003 إلى 7738 دولارا أمريكيا فيما بلغ معدل نموه بالأسعار الثابتة 3.16% بحسب تقديرات اسكوا التي توقعت أن ينخفض نصيب الفرد عام 2004 إلى 7680 دولارا بمعدل نمو 0.74%.وكانت الدكتورة تلاوي علقت على ما توصل إليه المسح بالنسبة لمجمل دول منطقة إسكوا، فلفتت إلى أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية أثر على الاستثمار الذي انخفض بشكل ملحوظ بالمقارنة مع ما كان عليه في السبعينات، وهذا يعني أنه ليس هناك من استثمارات جديدة لإنتاج سلع وخدمات جديدة وبالتالي يصبح النمو الاقتصادي للدولة وللفرد في انخفاض مما يؤدي إلى زيادة البطالة حتى باتت المنطقة العربية الأعلى من حيث نسب البطالة.
واشارت الدكتورة، وكما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، إلى أن الأسواق العربية صغيرة مما يعني أن النمو فيها سيكون ضعيفاً لذلك لا بد من توسيع الأسواق حيث القوة الشرائية العالية من هنا ضرورة تشجيع الاستثمار والانتاج من خلال سياسات مالية سليمة، بخاصة وأننا أكثر منطقة تصدر أموالها للخارج، وعليه فإن التكامل بين الأسواق العربية يسمح بإنشاء كتلة اقتصادية قوية تواجه المنافسة والتقلبات.أما على صعيد النفط، فأشارت تلاوي إلى أن النفط ارتفعت أسعاره عام 2003 و لا تزال عام 2004 وقد يستمر الارتفاع في العام 2005 وهذا يؤدي إلى ارتفاع في نسب النمو عما هو معتاد، ولكن بعد ذلك قد لا تبقى الأسعار مرتفعة نظراً لعوامل سياسية مؤثرة.
ارتفعت واردات السعودية من الدول الصناعية الست 10 في المائة لتبلغ قيمة الواردات أكثر من 66.2 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، تمثل 48.8 في المائة من إجمالي ما تستورده السعودية من دول العالم بنهاية العام الماضي، وسط مواصلة ارتفاع واردات السعودية من الولايات المتحدة الأميركية برغم الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة وتصاعد بعض الأحداث ذات الحساسية على أطراف المنطقة التي يمكن أن تؤثر في مستوى التبادل التجاري السعودي الأميركي.وسجلت الواردات الأميركية تصدرها للدول المصدرة للسعودية، حيث استحوذت على أكبر نصيب في سوق السعودية تمثل 15 في المائة من إجمالي السوق، بعد ارتفاع قدره 5.3 في المائة لتقع في المركز السادس والأخير بين الدول الصناعية الست المصدرة للسعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 20.8 مليار ريال (5.5 مليار دولار).
وأفصح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن صعود الواردات السعودية خلال العام الماضي من أكبر عشر دول مصدرة من خارج الدول الصناعية الست ودول الخليج العربي والبلدان العربية، بنسبة 20.3 في المائة بقيمة إجمالية تبلغ 35.1 مليار ريال (9.3 مليار دولار) تشكل 25.4 في المائة من إجمالي واردات السعودية الكلية.(البوابة)
