كشف تقرير صادرعن الادارة الاقتصادية بالأمانة العامة للجامعة العربية ان كبريات شركات المعدات الطبية والصيدلانية العالمية تسعى للحصول على نصيبها من سوق المملكة الذي يقدر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً تشمل الدواء والمعدات والتجهيزات والخدمات الطبية، ووفقاً للاحصائيات فان مؤشرات حجم استهلاك الادوية البيطرية على سبيل المثال ارتفعت عام 2003 لحوالي 93 مليون دولار بسبب انتشار الاوبئة التي تصيب المواشي والطيور، ونظراً لكون تصنيع هذه الادوية مازال في اطواره الاولى بالمملكة فانه تتم تغطية الاحتياجات عن طريق الاستيراد.
وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي، انه في اطار الاهتمامات وزارة الصحة في حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتوسع في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، على وجه الخصوص معدات تجهيز المستشفيات التي يحتاج بعضها الى تقنية عالية اعلنت المملكة منذ عامين 2003 عن تأسيس شركة للخدمات الطبية برأسمال 80 مليون دولار كجزء من خطة الدولة لتخصيص بعض المستشفيات الحكومية، ويكون من ضمن اختصاصات هذه الشركة ايضاً المتاجرة في المعدات الطبية.
يذكر ان بعض الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً في مجال المنتجات الصيدلانية حيث قامت دولة الامارات العربية المتحدة عام 2003 بتأسيس اول مصنع للدواء في امارة ابو ظبي بتكلفة استثمارية قدرها 90 مليون دولار، يتوقع ان يتم تسويق 65 بالمائة من انتاجه دخل مجلس التعاون الخليجي. في حين مازالت الغالبية العظمى من الدول العربية حتى الآن لم تخط بعد خطواتها الاولى في مجال انتاج المعدات الطبية وعلى وجه الخصوص معدات تجهيز المستشفيات والتي لا يحتاج بعضها الى تقنيات مرتفعة.د
أما على المستوى الدولي فان الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تخوض منذ سنوات مفاوضات صعبة بشأن براءات الاختراع وحقوق ملكية الدواء مع الدول الكبرى في مجال انتاج الدواء مثل الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان حيث لم تتوصل الاطراف المعنية بعد الى اتفاق يحدد متى يسمح لبلد ما بتخطي براءات التصنيع والملكية الفكرية لمعالجة مواطنيه.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
