يلقى القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا من المشاركين في معرض ومؤتمر سيتي سكيب دبي 2004الذي ينظم على أرض مركز دبي الدولي العالمي حيث سيطرت المشاركة القوية للشركات العقارية السعودية على أحداث المعرض واستطاعت أن تخطف الأضواء في الوقت الذي قام فيه أيضا عدد من كبار الشخصيات العقارية والخبراء والمحللين باستعراض القطاع العقاري في المملكة وواقع الاستثمار العقاري فيها موضحين وجود عوامل دفعت باتجاه تطور هذا القطاع وفي مقدمتها التعافي الاقتصادي والزيادة في الدخل والنمو السكاني والحاجة إلى منشآت سكنية وفندقية وتجارية جديدة وكذلك التطور الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة.وأشارت المصادر العقارية في سيتي سكيب دبي 2004أن هناك ما يقارب 200مليار ريال سعودي من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج قد عادت إلى المملكة بعد أحداث 11سبتمبر وتضافرت مع عوامل أخرى لخلق هذا المستوى من السيولة المالية غير المسبوقة حيث يصل حجم الاستثمارات في العام 2004إلى تريليون ريال سعودي 30% منها ذهبت للاستثمار في القطاع العقاري.
وأكدت المصادر على أن الارتفاع في أسعار النفط أوجد سيولة يصل حجمها إلى 165مليار دولار وظف 15مليار دولار منها في مشاريع البنية التحتية وتوقعت أن يصل حجم النمو السكاني في المملكة حتى العام 2020 إلى 90% عما كان عليه في العام ، 2000 الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى 3، 4ملايين وحدة سكنية خلال 15سنة، هذا فضلاً عن الزيادة الناجمة عن السياحة وكذلك الزيادة في أعداد الحجاج القادمين إلى المملكة خلال السنوات المقبلة.فمن جهته أكد سامي سلمان رئيس مجموعة الخدمات العربية أن حجم مشاريع الاستثمار العقاري في المملكة يصل حالياً إلى 800 مليار ريال سعودي، موضحاً أن المرأة السعودية دخلت كذلك إلى مجال الاستثمار العقاري في المملكة حيث يقدر حجم استثماراتها في مجال الفنادق فقط بحوالي 3 مليارات ريال، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.
وقد أجمع المشاركون في مؤتمر "سيتيسكيب" على أن قطاع الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي أصبح بحاجة لوسائل تمويلية جديدة بعدما وصل حجم الاستثمارات في مشروعات عقارية جديدة في دول المجلس إلى 90 مليار دولار من ضمنها 30مليار دولار تعادل 110 مليارات درهم حجم المشروعات العقارية الجديدة في الإمارات التي تستحوذ مع المملكة على 80% من الاستثمارات العقارية في المنطقة. ودعا المشاركون إلى اعتماد الأساليب الحديثة في تمويل الاستثمار العقاري من خلال طرح المشروعات للاكتتاب العام وكذلك التمويل عبر السندات والصكوك الإسلامية، مؤكدين أن استمرار الاعتماد على القروض المصرفية لتمويل هذه الاستثمارات لم يعد ممكنا الآن لأن حجم السوق أصبح أكبر بكثير من أن تغطيه البنوك التي تلتزم بتعليمات ومعايير محددة تقرر مستوى ما تستطيع هذه البنوك أن تقدمه من تمويلات في كل قطاع استثماري.
ودعوا إلى تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم الاستثمار العقاري لإعطاء رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي حول مدى إمكانية دخوله إلى هذا المجال الحيوي من مجالات الاستثمار والذي أصبح يحتل صدارة القطاعات الاستثمارية.وأكدوا أن القطاع العقاري مقبل على طفرة استثمارات كبيرة في ظل تراكم السيولة المالية في المنطقة بفعل عوامل عديدة في مقدمتها الفوائض المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وكذلك تراكم الفوائض نتيجة للتطورات التي أعقبت أحداث 11سبتمبر على صعيد ملاحقة الأموال والاستثمارات الخليجية عالميا.وطالبوا بتنظيم قطاع الاستثمار العقاري ليصبح قادرا على استيعاب المزيد من الاستثمارات مستقبلا معتبرين أن القطاع تجاوز مرحلة الاستثمارات الفردية إلى مرحلة الاستثمار العقاري المنظم والواسع عبر شركات التطوير العقاري الضخمة.
وقال عصام الجناحي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي إن توسع قطاع الاستثمار العقاري أصبح يفرض البحث عن وسائل جديدة للتمويل في مقدمتها طرح أسهم للاكتتاب العام في مشروعات هذا القطاع حيث ستؤمن هذه الأسهم وسيلة تمويل للاستثمار العقاري من جهة ويمنح السوق المالية عمقا إضافيا عبر الاكتتاب في هذه الأسهم وكذلك تداولها في سوق الأسهم الثانوية.وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن مجموع الاستثمار في القطاع العقاري في دول المنطقة يصل إلى 90مليار دولار من ضمنها 50مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في مشروعات عقارية كبيرة.وأكد أن هناك امكانات كبيرة لتطور القطاع العقاري في المنطقة بفعل العديد من العوامل المواتية من ضمنها النمو السكاني الذي يخلق باستمرار أسواقاً جديدة في هذا القطاع، وكذلك القدرة على استقطاب الاستثمارات سواء من داخل المنطقة أو خارجها حيث تعتبر دبي نموذجاً يحتذى على هذا الصعيد إذ استطاعت ان تستقطب الأموال التي تتراكم في المنطقة لاستثمارها في قطاع العقار.وأشار إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يستدعي إزالة القيود التي تحد من إمكانية دخول هذه الاستثمارات إلى القطاع العقاري في المنطقة كما ان من الضروري تطوير كافة التشريعات والقوانين ومعايير الشفافية التي تنظم عمل القطاع لكي يستطيع استقطاب الأموال من الخارج.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
