قدرت مصادر اقتصادية سعودية حجم الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي من السلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة او المجهولة المصدر، التي يتم اغراق السوق بها وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) سنوياً.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الباتل، في محاضرة نظمها مركز رعاية المستهلك في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعنوان " اثر السلع الرديئة والمقلدة على اقتصاد الأسرة" ،" ان السوق السعودية مملوءة بهذه السلع التي تشابه كثيراً السلع الجيدة من حيث الشكل لكنها في الحقيقة عديمة الجودة ويكون المستهلك ضحية لها، بسبب عدم وجود معلومات كافية عن هذه المنتجات التي يلعب المنتج دوراً كبيراً في ذلك من خلال اخفاء هذه المعلومات، وتعرف تلك الحالة بالتدليس، ويخفي البائع المعلومات المطلوبة عن المشتري ويتم عرض تلك السلع على انها ذات نوعية جيدة".
وأشار الى ان هذه الظاهرة ليست جديدة خصوصاً أن كثيراً من الدول النامية اعتمد عليها قبل ان تدخل اسواق الانتاج الصناعي الحديث. وأكد أن الصين هي الدولة المصدرة لتلك السلع في الوقت الحاضر على رغم ان هناك صناعات جيده لها تصدرها الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان وتحتفظ بالسلع الرديئة لدول الشرق الاوسط وافريقيا. وسجلت قيمة الواردات السعودية من الصين قبل عامين نحو 4.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار ) أغلبها من تلك السلع الرديئة.
وذكر الباتل، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي، ان السلع الرديئة والمغشوشة قد تتسبب بأضرار كبيرة للمستهلك تؤدي الى خسارة نسبية حيث ان مثل تلك السلع لا يعمر طويلاً، إضافة الى تكبد المستهلك خسائر اخرى لمعالجة الاضرار الناتجة عن استخدام تلك السلع من حيث التلوث والاصابة ببعض الاضرار الصحية التي قد تنشأ بسبب استخدام هذه السلع.
ولفت الباتل الى ان السلع المغشوشة والمقلدة كثيرة لكنها منتشرة في سلع المواد الغذائية والادوية ومواد التجميل وادوات الزينة وقطع غيار السيارات والاطارات وألعاب الاطفال والهدايا، ومواد البناء والادوات الكهربائية والصحية والاقمشة والملبوسات والأثاث والمفروشات والمجوهرات والساعات والادوات الالكترونية والكهربائية والاكسسوارات وغيرها.
من جهة أخرى تدور وسط سوق العمل السعودي معركة على تحديد حقيقة نسبة البطالة في البلاد، على خلفية تحديد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل عددهم بنحو 300 ألف مواطن يمثلون 9.6 في المائة، مخالفا بذلك دراسات سابقة أشارت إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 10ـ35 في المائة. ففي العام الماضي ذكرت إحدى الجهات البحثية أن عدد العاطلين في البلاد تجاوز الـ350 ألف مواطن في عام 1999، لافتة إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 817 ألفا في عام 2003، فيما حددت جهات مهتمة بموضوع البطالة أن 166 ألف شاب سعودي يضافون سنويا إلى قائمة العاطلين عن العمل لعدم وجود فرص وظيفية كافية.
وذكرت بعض التقارير المهتمة بقطاع العمل والعمال أن دول الخليج العربي بما فيها السعودية تقدر متوسطات البطالة فيها بما يقارب 10 في المائة، إضافة إلى أن السعوديين يشكلون 25 في المائة من القوة العاملة في سوقهم المحلي بينما يمثل المواطنون 60 في المائة من عدد السكان. ويعد أقوى التقارير حول البطالة ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا علي النملة في سبتمبر/أيلول 2002 عندما أعلن أن السعوديين 15.7 مليون يعاني ثلثهم من البطالة بواقع 3.2 مليون، بينما 9.7 مليون من السعوديين في سن العمل. ( البوابة)
