جددت السلطات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات إلتزامها بمكافحة عمليات التداول غير المشروع للحلول البرمجية. وفي هذا الإطار, داهمت شرطة الشارقة مؤخراً شركتين لبيع الكمبيوتر, حيث صادرت ثلاثة أجهزة و500 قرص مدمج محملة ببرمجيات مستنسخة من بينها "وندوز أكس بي" و"أوفيس أكس بي 2003" و"نورتون آنتي فيروس" إلى جانب توقيف أربعة أشخاص وجهت لهم تهمة انتهاك قوانين التأليف والنشر.
وتندرج هذه الحملة الناجحة ضمن العديد من الخطوات الهامة التي اتخذتها مختلف السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا الملكية الفكرية في الإمارات بالتنسيق مع "الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة" (AAA), وذلك للمحافظة على النجاحات التي حققتها الدولة في مجال تقليص معدلات قرصنة البرمجيات.
وقال سكوت بتلر, المدير التنفيذي لـ"الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة": "ننوه بجدية السلطات الإماراتية في التعامل الحازم مع محاولات انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وساهمت هذه الخطوات في ترسيخ الثقة والمصداقية التي تتمتع بها الدولة لدى مختلف القطاعات الإقتصادية في العالم, وهو ما ساهم في زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية بصورة عامة. وحظي هذا التوجه بإشادة شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية التي بادرت بانشاء فروع إقليمية لها في الإمارات بهدف إدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وندعو دول المنطقة العربية إلى الاقتداء بهذا النموذج الإيجابي لتسريع عجلة تحولها إلى المجتمع الرقمي النموذجي".
ويطلق "الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة" حملات توعية مكثفة تستهدف تجار وموزعي برامج الكمبيوتر والمستخدمين النهائيين من الأفراد ومؤسسات الأعمال والدوائر الحكومية. وترمي هذه الحملات إلى تسليط الضوء على مميزات استخدام الحلول البرمجية الأصلية لجهة الارتقاء بمستويات أداء الأنظمة المعلوماتية وحماية الإستثمارات التكنولوجية وضمان المحافظة على البيانات والموارد الهامة فضلاً عن الحصول على خدمات الدعم التقني وترقية المنتجات التي يتم توفيرها لبرامج الكمبيوتر الأصلية فقط.
علاوة على ذلك, تحرص كبرى شركات تطوير البرمجيات العالمية على طرح أحدث منتجاتها في المناطق التي ينخفض فيها معدل انتشار البرمجيات المقرصنة وتقديمها بأسعار مخفضة بالإضافة إلى زيادة استثمارتها في هذه المناطق, مما يصب في مصلحة المستخدمين النهائيين والاقتصاديات الوطنية بشكل عام. من جهة أخرى, تتعرض شركات نشر برامج الكمبيوتر إلى خسائر مادية جسيمة كنتيجة مباشرة لعمليات تداول منتجاتها بشكل غير مشروع, الأمر الذي يدفعها إلى إلغاء العديد من الوظائف وتقليص استثماراتها في مجال الأبحاث والتطوير.
وأضاف بتلر: "تعتبر قرصنة برامج الكمبيوتر إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق مسيرة الأنظمة الإقتصادية في العالم من خلال تقليص معدلات نموه وتعريضه لمخاطر الإنكماش والركود. وفي ظل التوجه لاتباع سياسات التجارة الحرة, بات الإلتزام بصون حقوق الملكية الفكرية مطلباً رئيسياً للاندماج في نظام الإقتصاد العالمي الحديث بغية دعم خطط التنمية المحلية والإقليمية إلى جانب توفير أجواء إيجابية لتشجيع المطورين والمبدعين على تقديم المزيد من المبتكرات التقنية".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
