باعت السلطة الفلسطينية حصتها في شركة "جوال" الفلسطينية من أجل تغطية رواتب موظفيها، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اعتمادا على إعلان وزير الاتصالات الفلسطيني، عزام الأحمد. وقد باعت السلطة حصتها لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل"، والتي كانت تملك أصلا %65 من أسهم "جوال"، مقابل ما قيمته 42 مليون دولار. وتمت الصفقة وفقا لقرار الصندوق الفلسطيني للاستثمار والذي يديره وزير المالية الفلسطيني، سلام فايض.
يذكر أن شركة "جوال" للهاتف المحمول، التي تأسست عام 1999 كمشروع تابع لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل" وتحولت في السنة اللاحقة إلى شركة مساهمة خصوصية، قد استثمرت منذ تأسيسها نحو 140 مليون دولار للقيام بتزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بخدمة الهاتف الخلوي. وتشمل خطة الشركة إنشاء البنية التحتية اللازمة خلال أربع مراحل تسعي خلالها إلى إقامة 350 محطة تصل سعتها لحوالي 500،000 مشترك. وتدخل الشركة حاليا المرحلة الثالثة من خطتها هذه والتي تهدف إلى زيادة عدد المشتركين إلى 420،000.
هذا، وأضاف نفس المصدر أن وزير الاتصالات الفلسطيني، عزام الأحمد، قال إن السلطة الفلسطينية جاهزة لطرح عطاء لإنشاء شركة ثانية للهاتف المحمول، إلا أن "العائق الأساسي والوحيد يتمثل بسيطرة إسرائيل على الطيف الترددي الفلسطيني، مما يجعل المستثمرون يحجمون عن الدخول في هذا القطاع."
من الجدير بالذكر، أن جوال إستقطبت جهود مئات من الموظفين والكفاءات الفلسطينية في مجال الهندسة والاتصالات الخلوية لتقدم للمشترك أفضل خدمة خلوية بأحدث الأنظمة الدولية في سياق هدفها الأساسي المتمثل بالعمل على راحة المشترك. لقد تلقى معظم العاملين بجوّال التدريب اللازم من خلال دورات أقيمت داخل البلاد وخارجها وقد تضمنت احدث أنظمة الاتصالات الخلوية في العالم وخدمة المشتركين وغيرها. واليوم وبعد فترة وجيزة من تأسيس جوال، فقد وصلت الشركة إلى مرحلة الاستغناء عن كافة الخبرات الأجنبية معتمدين في كافة جوانب عملنا على العقول والأيدي الفلسطينية فقط. (البوابة)
