قال لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد الرويس رئيس كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود: إن السعودية ليست مكتفية ذاتيا في معظم السلع الغذائية.
وأشار إلى أن النمو السكاني وزيادة الاستهلاك من العوامل الرئيسة التي من شأنها دفع ارتفاع الطلب في المستقبل، مؤكدا أن السعودية تعتمد على تسع دول فقط في استيراد 90 في المائة من وارداتها الغذائية، هي البرازيل والهند وكندا والأرجنتين وأوكرانيا والولايات المتحدة وأستراليا وروسيا والإمارات.
ويتم استيراد السكر من البرازيل بشكل رئيسي، والذرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والقمح من كندا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، والأرز من الهند.
وطالب الرويس إنشاء هيئة مستقلة للمخزون الاستراتيجي لمراقبة السلع الغذائية في السعودية ومدى توافرها في البلد، وتكون مشكلة من القطاعين الخاص والعام.
وتوقعت الدراسة التي أعدها الكرسي الاحتياجات المستقبلية من السلع الغذائية للعام الجاري 3.2 مليون من القمح، و1.3 من الأرز، و739 ألف طن من السكر، و613 من اللحوم الحمراء، و 1.5 مليون طن من لحوم الدواجن، و4.3 من الشعير.
وفي إطار آخر شدد الرويس على تخفيض مستوى المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمرون في الخارج من خلال توفير المعلومات والبيانات، وتوفير دراسات الجدوى والأدلة اللازمة لهم، مطالبا أيضا بوضوح وشفافية أنظمة الاستثمار.
وأضاف، أن طول الإجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين من أهم المشكلات ومعوقات الاستثمار الخارجي، حيث إن استحداث القوانين والتفسيرات الجديدة تؤثر سلبا في الاستثمارات خاصة ما يتعلق بقوانين الجمارك والضرائب مما يضيف أعباء جديدة.
وأوضح في دراسته أن عدم وجود شفافية في تطبيق قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الزراعية، حيث يقوم المستثمر بدفع رسوم تصديق وتسجيل الأرض الزراعية، ورسوم العقد لكل هكتار وفي مجملها عالية القيمة. وتابع، أن بطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار، يؤديان إلى عدم تمكن المستثمر من الاستفادة منها.
وقال: "الدراسة خرجت بأن تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية المتعددة التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات الإنتاجية تشكل عبئا إضافيا على المستثمر".
كما رصدت الدراسة ضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وتتمثل في ضعف شبكات الري وما يتطلبه إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية، وعدم وجود الطرق المعبدة، حيث إن الطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية.
إلى ذلك كشفت لـ "الاقتصادية" المنظمة الدولية للتنمية الزراعية عن بلوغ الناتج الزراعي العربي نحو 80 مليار دولار، ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي المقدر بنحو 1282 مليارا، وذلك من خلال مساحة زراعية تقدر بـ 4.5 في المائة من جملة المساحة الزراعية في العالم، و5 في المائة من المساحة الكلية للوطن العربي.
وقالت المنظمة: إن الأراضي المستثمرة في الزراعة بلغت 71 مليون هكتار تمثل 12 في المائة من الأراضي الصالحة 550 مليون هكتار، أي أن 479 مليون هكتار غير مستغلة للزراعة، وبما يعادل 25 في المائة مساحات متروكة من المساحات الزراعية.
ويأتي هذا بعد أن كان مجمل الأراضي غير المستغلة في عام 2008م نحو 200 مليون هكتار، حيث تبين للمنظمة وجود أكثر من ضعف الرقم من الأراضي غير المستغلة حتى مطلع العام الجاري.
وشكلت المحاصيل المزروعة المستدامة 8.4 مليون هكتار، و45.1 مليون هكتار مزروعة بالمحاصيل الموسمية، و93 مليون هكتار غابات، تشكل 2.4 في المائة من مساحات الغابات في العالم، و468 مليون هكتار للمراعي، تشكل 13 في المائة من مساحات المراعي في العالم.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الموارد المائية داخل المنطقة العربية بلغت 26 في المائة، فيما كانت النسبة المتبقية لخارج المنطقة العربية بنسبة 74 في المائة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد العربي السنوي من المياه المتاحة نحو 807 أمتار مكعبة، مقارنة بـ 7650 مترا مكعبا على المستوى العالمي.
ولا تتعدى كفاءة استخدام المياه في الزراعة العربية لا تتعدى 60 في المائة فقط، ومساحة الأراضي المروية بنظم حديثة أقل من 5 في المائة من المساحة المروية.
وأشارت المنظمة إلى وصول قيمة الصادرات الزراعية العربية 13.1 مليار دولار، تشكل نحو 2 في المائة من جملة الصادرات العربية، حيث يعمل في القطاع الزراعي العربي نحو 28 مليون عامل، أي ما يعادل 28.5 في المائة من جملة القوة العاملة العربية. وبلغت تطبيقات التقاوي والبذور المحسنة بلغت 30 في المائة من المساحات المزروعة، كما أن استخدام الميكنة الزراعية وصلت إلى ثمانية جرارات لكل ألف هكتار، مقابل 18 جرارا لكل ألف هكتار على المستوى العالمي، مبنية أيضا أن استخدام الأسمدة عربيا بلغ 51 كيلو جراما للهكتار، مقابل 91 كيلو جراما للهكتار عالميا.
وتوقعت في تقريرها وصول قيمة الفجوة الزراعية في الوطن العربي مع نهاية عام 2014 إلى 25 مليار دولار، وستصل بحسبها إلى 29.8 مليار دولار مع نهاية عام 2020 م.
