حذر خبراء الاقتصاد في السودان من مغبة زيادة ميزان المدفوعات وحجم السيولة المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، واستمرار عجز الميزانية الذي بدأ منذ العام 1957 وحتى الآن، بجانب عدم الاستفادة من الاحتياطي النقدي الاجنبي وادارته بصورة اقتصادية تسهم في استغلال الموارد المتاحة بالبلاد. ودعا الخبراء البنك المركزي الى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد ، واستمرار التناغم في السياسات المالية والنقدية عبر التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، بجانب الاستفادة من تعاظم الاحتياطي النقدي الاجنبي في تمويل مشروعات استثمارية داخلية لاستغلال الموارد فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة السيولة خارج الجهاز المصرفي.
واكد د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان الفترة التي أعقبت الاستقلال وحتى العام 1996 خلت من أية سياسات نقدية وانما شهدت تحكماً وتدخلاً مباشراً من الدولة. وذكر د. عز الدين في الندوة التي نظمها بنك السودان الإسبوع الفائت بمناسبة افتتاح مقره الجديد حول دور البنك المركزي في الاستقرار الاقتصادي ان السياسات النقدية التي شرع السودان في تطبيقها منذ العام 1996 اسهمت في احداث الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، بجانب استقرار اسعار صرف العملة. وعزا د. عز الدين العجز الذي صاحب موازنة البلاد طيلة الـ 40 سنة الماضية الى الندرة في السلع والخدمات وسوء العلاقات مع المؤسسات الدولية ، وتوقف استكشاف البترول وتفاقم آثار الجفاف والفيضانات بجانب الحماس والاندفاع لانفاذ مشروعات التنمية دون دراسات جدوى فنية واقتصادية ، واللجوء الى تمويل القطاع الزراعي بالعجز والميل نحو التضخم وعدم كفاية ايرادات الدولة.
وقال ، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية، ان الفترة السابقة للاقتصاد الوطني لم تكن كلها غاتمة غير انها شهدت استمراراً في عجز الموازنة. وحذر د. عز الدين من مغبة الزيادة المطردة في ميزان المدفوعات ، وحجم السيولة ، واستمرار عجز الموازنة، بجانب عدم الاستفادة من الاحتياطي بالنقد الاجنبي في تمويل مشروعات استثمارية داخلية. ودعا د. عزالدين البنك المركزي الى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستمرار تناغم السياسات النقدية والمالية بجانب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاوضاع للتهيؤ لمرحلة مابعد السلام في ظل قيام نظامين مصرفيين ( تقليدي- اسلامي) في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. ونوه د. عزالدين الى ان اتفاقية قسمة الثروة بين الحكومة والحركة الشعبية نصت على استقلالية البنك المركزي والسياسة النقدية.
من جانبه امن محمد عبد الرحمن ابوشورة مدير البنك السعودي السوداني على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بجانب استمرار تناغم السياستين المالية والنقدية. ودعا ابوشورة الى ضرورة تشجيع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، بجانب معالجة قضية الهجرة والنزوح من الريف الى المدن. من جانبه شدد د. محمد الحسن مكاوي وكيل المالية السابق على ضرورة الاستفادة من التجربة الاسلامية وتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي الذي تم في وقت وصفه بأنه حرج وتابع : ( وبالرغم من ذلك حققت نجاحات كبيرة). وأشار د. مكاوي إلى خطورة زيادة ميزان المدفوعات وحجم السيولة على الاداء الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة المقبلة.
على صعيد أخر، وافقت وزارة المالية بعد جدل واسع استمر طويلاً على صرف مرتبات العاملين بالبريد والاتصالات كاملة لشهر يوليو المنصرم للعام 2004 زائداً اضافة الفروقات لمرتب شهري ابريل ومايو اعتباراً من اليوم. وقال خالد الجريف رئيس الهيئة النقابية لعمال البريد والاتصالات :" ان وزارة المالية ارسلت المبلغ المطلوب لبنك السودان الامر الذي ادى لتغيير النقابة من موقفها في رفع الاضراب المقرر تنفيذه امس الاربعاء من ولايات السودان". وذكر الجريف لصحيفة "الراي العام" ان اتحاد العمال بذل جهوداً مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن ادت للوصول لاتفاق مع وزارة المالية للبدء في صرف حقوق العاملين".
وأبان ان النقابة ستعقد ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد العمال لوضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تواجه العاملين بقطاع البريد ليخرج مرفق البريد والبرق من " وهدته" والمشاكل التي تواجه هذه الشريحة المهمة في المجتمع. واوضح انه تم دعم البريد والاتصالات في الفصل الاول من قبل وزارة المالية للعام 2001 بمبلغ 66 مليون دينار. وفي العام 2002 بنحو 253 مليون دينار وفي العام 2003 بمبلغ 321 مليون دينار وتساءل لماذا تأخرت وزارة المالية في صرف الدعم المطلوب والتسيير في مرتبات العاملين ووضع الزيادات والعلاوات وفي اجور العاملين. ( البوابة)
