وقعت الهيئة القومية للاتصالات السودانية ومجموعة ''كنارتل'' اتفاقية الترخيص للمشغل الثاني للهاتف الثابت في عقد قيمته 45 مليون يورو (54 مليون دولار). وفي هذا السياق قال المهندس الطيب مصطفى المدير العام للهيئة القومية للاتصالات،:" بأن الترخيص الممنوح يسري لفترة قدرها خمسة عشر عاماً، وستقدم مجموعة ''كنارتل'' بموجب الاتفاقية أحدث خدمات الاتصالات والمعلومات داخل السودان، وسيكون عمل المجموعة إضافة مكملة لأنشطة وجهود شركة ''سوداتل'' التي أحدثت نقلة في مجال الاتصالات والمعلومات في السودان". وكانت شركة سوداتل التي تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص السوداني والأجنبي تحتكر خدمة الهاتف الثابت في البلاد.
وتوقع مصطفى أن تخطو البلاد السودان بعد توقيع الاتفاقية خطوة متقدمة نحو تحرير قطاع الاتصالات والمعلومات وتحقيق بيئة تنافسية في مجال الاتصالات الثابتة أسوة بما تم في مجال الهواتف المحمولة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحدث نقلة كبرى في مجال تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات، وسيكون لها أثر كبير في نشر الخدمات على نطاق البلاد بصورة عامة، علاوة على أنه ستكون لها آثار كبيرة في مسيرة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون مجموعة كنار من عدد من الشركاء على رأسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات''، التي ستتولى مهام تشغيل الشبكة وتقديم الخدمة وهي من الشركات المرموقة عالميا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
الجدير بالذكر ان خمس شركات كانت قد تأهلت لنيل الهاتف الثابت ابرزها شركة الاتصالات الفضائية بعرض 100 مليون يورو، وشركة اشراف كم بمبلغ 55 مليون يورو، شركة البطريق او كنار تل بمبلغ 30 مليون يورو رفعت الى 45 مليون يورو، وشركة توما بمبلغ 20 مليون يورو. وأثار اختيار شركة ''كنارتل'' غضب الشركات الأخرى التي قالت أنها الأكثر تأهيلا وانها قدمت العرض الأفضل، واتهمت بعض الصحف بأنها جاملت بعض المتنفذين• وهدد عدد من الشركات المستبعدة من العطاء باللجوء الى القضاء لوقف ما اسمته ''تجاوزات اساسية لشروط العطاء".
على صعيد ثان له علاقة بالمشاريع في السودان، بلغ حجم الصرف على المشروعات التنموية بولاية الجزيرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2004م مبلغ (4) مليارات دينار بنسبة (188%) من الدعم المقدر. وفيما وجهت الولاية مبلغ (32) مليار دينار للتنمية قدم المركز لذات المشروعات مبلغ (840) مليون دينار تم توجهها الى مشروعات المياه. بينما تم صرف (264) مليون دينار للكهرباء و(346) مليون دينار للطرق ومبلغ (854) مليون دينار للتعليم و(557) مليون دينار للصحة. كما تم صرف (316) مليون دينار لمشروعات البنيات التحتية للشئون الاجتماعية والثقافية و(69) مليون دينار لصالح مشروعات الشباب والرياضة.
وبلغ اجمالى تحصيل الضرائب بالولاية (14) مليار دينار خلال الفترة المذكورة. حيث بلغ الاجمالى المحول من الضرائب (932) مليون دينار بنسبة اداء (83%) فيما بلغ التحصيل الفعلى لضريبة الخصم والاضافة (498) مليون دينار بنسبة تحصيل (166%). وبلغ الدعم التنموى الاتحادى المخصص لولاية الجزيرة (229) مليون دينار بنسبة اداء (41%) وقد تم تخصيصه لمستشفى الهلالية ومركز البصر ومستشفى الشهيد عبد الاله بمدينة الشرفة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراي العام الكويتية.
وقد اكدت وزارة المالية بالولاية التزامها بتسديد كافة المزايا التأمينية والتى تم استقطاعها من رصيد الولاية فى الصندوق القومى لدعم الولايات حيث بلغت جملة المزايا (1) مليار دينار وتشمل (144) مليون دينار لصالح التأمينات الاجتماعية و(615) مليون دينار للصندوق القومى للمعاشات و(219) مليون دينار لصالح التأمين الصحى كما أكدت الوزارة انه لا توجد أى متأخرات لدى هذه الصناديق على الولاية. كما أكد تقرير اداء الولاية المالى للتسعة أشهر الاولى من العام الجارى ان جملة ايرادات الولاية للفترة المذكورة بلغت (224) مليار دينار بنسبة اداء (98%) فيما بلغ حجم الصرف (221) مليار دينار بنسبة اداء (99%) وحققت التنمية كما ذكر سابقاً (188%) حيث تم صرف (32) مليار دينار على مشروعات التنمية. (البوابة)
