صرح الرئيس عمر البشير، إن الثروة الحيوانية في السودان تشكل 23% من اجمالي الناتج القومي بالبلاد. وعزا زيادة الطلب العالمي على اللحوم السودانية لإعتماد الثروة الحيوانية على المراعي الطبيعية، بجانب خلوها من ملوثات البيئة. وأكد البشير ، الذي كان يتحدث في الجلسة الإفتتاحية للاجتماع السادس عشر للجنة الافريقية للمكتب الدولي لأوبئة الحيوان الأثنين الماضي، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير القطاع الحيواني بالبلاد (لأنه يشكل 40% من مصدر دخل السكان).
وجدد حرص الدولة على تأسيس الخدمات البيطرية في المجال الوقائي والعمل على توظيف الإرث العلمي والموارد المتاحة لتحقيق خدمة متميزة لصحة الحيوان، داعياً لبذل المزيد من الجهود لمكافحة أمراض الحيوان بالتركيز على مرض ذبابة التسي تسي. وذكر أن الحكومة وفرت مواعين لصادرات الثروة الحيوانية تتوافق مع الاشتراطات الصحية العالمية، مشيراً إلى مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق السلام وإعادة الاستقرار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الصحافة السودانية.
من جهته، قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، العميد قلواك دينق إن وزارته وضعت خطة لزيادة الإنتاج الحيواني وتنمية الصادرات، موضحاً إنها سنت قوانين وتشريعات لمواكبة المقاييس العالمية. وأكد دينق على ضرورة ربط خطة الوزارة بموجهات المنظمات الدولية لإعتمادها كضوابط للتجارة العالمية. وأقر بأن زيادة الإنتاج الحيواني تشكل مهدداً رئيسياً للمراعي، مما يتطلب زيادة معدلات السحب للصادر.
على صعيد ثان، وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والحكومة السودانية، على اتفاق بشأن قيام المؤسسة بإدارة حساب مستقل لضمان الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى السودان، حددت قيمته ب 20 مليون دولار امريكى قابلة للزيادة. واوضح بيان للمؤسسة ان هذه الخطوة جاءت تعزيزا لقدرة المؤسسة على خدمة ضمان الاستثمار الوافد إلى السودان.
وذكر البيان انه من شأن هذا الترتيب تشجيع انتقال مزيد من رؤوس الاموال العربية إلى السودان دعما للجهود الانمائية التي تقودها الحكومة، وذلك في إطار الدور المهم الذى يقوم به ضمان المؤسسة في تحريك الاستثمارات العربية المباشرة بين اقطارها الاعضاء. واشار البيان الى إن موارد الحساب تعتبر مملوكة للحكومة السودانية، وتؤدى منه المؤسسة اى تعويضات تستحق.
وتتكون الموارد من رصيد المبلغ المدفوع من حكومة السودان وأي عوائد على استثماره والرسوم والاقساط المستحقة طبقا لعقود الضمان، وما يسترد من تعويضات. ويعد السودان من اكبر الدول العربية المستفيدة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة، حيث بلغ حجم العمليات التراكمية للضمانات التي استفادت منها كدولة مضيفة ومستوردة حوالى 384 مليون دولار امريكى، من اجمالى حجم العمليات المضمونة منذ عام 1975 وحتى نهاية عام ،2004 والتى بلغت نحو 27,2 مليار دولار.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
