أعلن الدكتور احمد مجذوب احمد وزير الدولة للمالية والاقتصاد الوطني السوداني عن اتفاق القطاع الخاص في الإمارات والسودان على تأسيس شركة قابضة للإنتاج الزراعي والحيواني على هامش أعمال ملتقى التسويق والترويج للاستثمار الزراعي السوداني الذي تستضيفه مدينة ابو ظبي. واوضح الوزير السوداني ان الشركة ستتولى عملية توسيع دائرة الاستثمارات في القطاع الزراعي السوداني والتسويق والمساهمة بتهيئة المناخات الاستثمارية فضلا عن رعاية ومتابعة الاستثمارات الزراعية المختلفة. واعتبر الدكتور احمد مجذوب أحمد وزير الدولة للمالية والاقتصاد الوطني بجمهورية السودان المشاريع الاستثمارية الزراعية الإماراتية في السودان من انجح المشاريع على الإطلاق وخصوصا مشروع زايد الخير الزراعي بانتاجيته وتقنياته العالية فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة. واشار الى العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات والتي تتمثل في استثمارات الهيئة العربية والاستثمارات في سكر كنانة.
وقال الوزير السوداني :" إن الإمارات واحدة من المراكز المالية الأساسية في العالم العربي إذ إنها مركز لانطلاق رؤوس الأموال لافتا إلى التكامل النسبي بين اقتصاد البلدين بفضل توفر الموارد الطبيعية التي لم تستغل في السودان على وجه العموم والأسواق الكبرى في الخليج التي هي عنصر أساسي لمزيد من الزيادة النسبية في هذا المجال". واشار إلى إن ملتقى التسويق والترويج للاستثمار الزراعي السوداني الذي تستضيفه مدينة أبو ظبي حاليا وسيلة للترويج على نطاق واسع لمجالات الاستثمار في القطاع الزراعي السوداني فضلا عن توسيع دائرة التسويق للمنتوجات الزراعية في منطقة الخليج موضحا إن المحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها في مناطق السودان سليمة وخالية من المواد الكيماوية. واوضح ان الاستثمار يتم في إنتاج الحبوب الغذائية والخضار والفاكهة وانتاج المحاصيل التي تحتاجها الأسواق العالمية والمتمثلة في الصمغ والسمسم والكركديه إضافة إلى الاستثمار في الخدمات المساعدة كالتبريد والتغليف والتعبئة وخدمات النقل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
واعتبر الوزير السوداني المزايا التي توفرها الحكومة السودانية للمسثمرين عناصر جذب فعالة للراغبين بالاستثمار اذ تهدف سياستها لمضاعفة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فوائض كبيرة للتصدير. فضلا عن وضع أولويات معينة للاستثمار وجهت إليها الدعم والتسهيلات والامتيازات الخاصة كمنح الأراضي الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة الأعمال. وقال :" إن قانون الاستثمار السوداني يحظر التمييز بين المشاريع المتماثلة فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات وانه يمنح المستثمر ميزات تمليك المشروعات الاستثمارية بنسبة 100%والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات ومن الرسوم الجمركية للأصول الرأسمالية· والإعفاء من رسوم ضريبة الصادر"·
وأوضح ان قانون الاستثمار يعطي الحق الكامل للمستثمر بإخراج أمواله وأرباحه دون أي قيود بالعملة التي أدخلت بها. ولم يغفل فرص الاستثمار المتاحة والمتمثلة في المجال المروي عن طريق قنوات الري من النيل وخدمات الري خاصة شركات حفر الآبار الجوفية وصيانة الحفائر وموارد المياه السطحية إضافة إلى الاستثمار في مجال الميكنة الزراعية والبذور المحسنة ومكافحة الآفات الحشرية واعمال الهندسة الزراعية وإدخال تربية الحيوان في الدورة الزراعية. واشار وزير الدولة للمالية والاقتصاد الوطني السوداني الى انه يمكن الاستثمار أيضا في المجالات المساعدة للزراعة المروية كتصنيع المواسير وتغليف الآبار وتوصيلات المياه وتصنيع مضخات منتجات الآبار الجوفية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها.
على صعيد أخر، اكد سيف الدين داؤود وكيل وزارة الصناعة حرص الحكومة على معالجة قضايا القطاع الصناعي بحل مشكلة التمويل والضرائب والرسوم وتوفير المواد الخام بجانب تشجيع المصانع على الحصول على شهادة الجودة العالمية الآيزو لولوج الاسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات غير البترولية. وقال الوكيل في تصريح لصحافة " الراي العام" اللبنانية ان صناعة الغزل والنسيج بالبلاد وضعت في مرحلة الانطلاق بعد حل مشكلة التمويل وتوفير المواد الخام بجانب اعادة تشغيل العديد من المصانع. وتوقع الوكيل دخول صناعات جديدة بالبلاد وفقاً لشروط الجودة والمواصفات العالمية، بجانب توفير فرص العمل خاصة وان الحكومة لم تعد المخدم الاساسي وانما القطاع الخاص فضلاً عن الاستفادة من الميزات النسبية للانتاج الوطني. ( البوابة)
