صرح وزير الزراعة الاردني مزاحم المحيسن، إنه سيتم تكليف أحد بيوت الخبرة المالية المتخصصة تمهيداً للسير في إجراءات تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المشروع الزراعي الاردني في السودان. وأوضح المحيسن عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، أن بيت الخبرة المالي الذي سيكلف هذه المهمة سيتولى بلورة مختلف الجوانب المالية والإجرائية والفنية والقانونية.
وسيسعى بيت الخبرة إلى تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري الزراعي في السودان التي أعدتها في وقت سابق المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممولة كمنحة من البنك الاسلامي للتنمية وبقيمة 400 الف دولار. وأشار المحيسن الى أن مساحة الارض التي خصصتها الحكومة السودانية للاردن لإقامة هذا المشروع تبلغ (250) ألف دونم، بحيث يتم استثمارها لمدة 70 عاماً قابلة للتجديد وبأجرة رمزية وشروط ميسرة وبضمانات كلية للمستثمرين.
وأكد ان المشروع سينفذ ويدار بالكامل من قبل القطاع الخاص وسيكون دور الحكومة داعماً في إنشاء البنية التحتية اللازمة، مشيراً إلى أن الدراسة التي قامت بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومن خلال خبراء مختصين أثبتت الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، مما يشجع على التعجيل ببدء التنفيذ. وقال، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، :" إن هذا المشروع يعتبر خياراً استراتيجياً للاردن كونه يوفر رقعة زراعية مناسبة وبموارد مائية، مما يمكن من زراعة محاصيل الحبوب والأعلاف وتربية المواشي لتوفير احتياجات الاردن، إضافة لزراعة المحاصيل المناسبة للتصدير". وأضاف المحيسن :" أنه من شأن هذا المشروع حال تنفيذه تشغيل أعداد من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والفنيين الزراعيين الاردنيين".
على صعيد ثان، اكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية السودانية التزام الحكومة بدعم قطاع الزراعة لمضاعفة الانتاج وتأمين الغذاء والذي وصفه بانه التحدي الاكبر بعد تحقيق السلام. وقال طه الذي شهد مطلع هذا الإسبوع توزيع «65» مليار من الارباح و «850» الف سهم على «164» الف مزارع بمشاريع حلفا والجزيرة والرهد :" ان قطاع الزراعة سيظل بترول السودان الاكبر وكل طاقة اخرى تكشف ستكون دعماً ليصبح هذا القطاع الرائد الاول". ودعا طه الذي كان يخاطب الجمعية العمومية لشركة السودان للاقطان الى تقليل تكلفة الانتاج والتمويل باحداث تكامل بين البترول والصناعة والزراعة عبر اقامة مصانع لمدخلات الانتاج الزراعي بالسودان بالاستفادة من البترول والمواد المالية المتاحة لمؤسسات الدولة لشراء مدخلات الانتاج في اقامة مشروع لتصنيع مدخلات الانتاج بمواردنا الذاتية بجانب تحسين جودة المنتج والاستفادة من القيمة المضافة بتشجيع الصناعة.
واشار طه الى ان الحكومة أولت العام الماضي اهتماماً ملحوظاً لقطاع النسيج بتشغيل المصانع المتوقفة وسيتواصل هذا الجهد في الفترة المقبلة بجانب فتح اسواق جديدة للصادرات الزراعية خاصة القطن. واشاد طه بتوزيع الارباح على المزارعين وزيادة اسهم شركة السودان للاقطان بجانب تمليك المزارعين اسهم في الشركة لتؤول بذلك الاسهم الى اصحاب المصلحة الحقيقية والذين هم يوجهون ويستفيدون.
من جانبه اكد عباس الترابي رئيس مجلس ادارة شركة السودان حرصهم على خلق علاقة مباشرة مع مزارعي القطن بتمليكهم اسهم في الشركة فوراً بجانب البدء في صرف الارباح وفقاً للاسهم. واعلن عن الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قانون مشروع الجزيرة الجديد وبشراء القطن زهرة وتسويق المحاصيل الاخرى. من جانبه اكد د. عابدين محمد علي مدير شركة السودان للاقطان ان اجمالي التمويل الذي قدمه الشركة طيلة الـ11 سنة الماضية للقطاع الزراعي بلغ 41 مليار دينار بينما بلغ صافي الارباح بنهاية العام الماضي 43 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 85 مليار جنيه.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
