تم تحويل مؤسسة التنمية السودانية لمصرف التنمية الصناعية برأسمال قدره 350 مليون دولار للمساهمة في التمويل الصناعي بالبلاد. وفي هذا السياق قال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الزبير احمد الحسن عقب لقائه وزير الصناعة ومحافظ بنك السودان ومدير مصرف التنمية الصناعية احمد محمد علي لبحث إجراءات التحويل :" إن المصرف سيقوم بتقديم التحويل التنموي للقطاعين الصناعي بشقيه العام والخاص".
وأكد وقوف الدولة ودعمها للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة،وقال :" إن الصناعة السودانية بدأت تخطو للعالمية بعد تحسن الأحوال الاقتصادية في زيادة الطلب على الصناعات الاقتصادية الغذائية وقطاع النسيج".
ومن جهته، قال وزير الصناع الدكتور جلال يوسف الدقير إن المصرف سيخلق علاقات واسعة مع مؤسسات التمويل الخارجية للحصول على التمويل المشترك لإدارة أي تمويل يأتي من الخارج في المرحلة القادمة. وقال،وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن المصرف سيساهم في إحداث نقلة اقتصادية للبلاد من خلال تذليل المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي. ويذكر أنه تم تعيين احمد محمد علي وزير الدولة بوزارة الدفاع السابق مديرا للمصرف".
على صعيد أخر، أكد تقرير الأداء السنوي الصادر عن نيابة الضرائب في السودان ان جملة بلاغات القيمة المضافة التي فتحت خلال العام الماضي بلغت 575 بلاغاً بجانب فتح حوالي 5605 بلاغ شيكات مرتدة، وأشار التقرير الى ان جملة المبالغ المستردة بواسطة النيابة بلغت 8.5 مليار دينار.
واوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الراي العام السودانية، ان جملة بلاغات القيمة المضافة بمنطقة ام درمان بلغت 127 بلاغاً فيما بلغت مطالبات منطقة الخرطوم 402 بلاغ كما ورد الى النيابة حوالي 46 بلاغاً من منطقة بحري.
واكد التقرير ان جملة المبالغ التي تم استردادها من مطالبات القيمة المضافة بلغت 5.4 مليار دينار، كما بلغت مطالبات الشيكات بمنطقة ام درمان حوالي 1251 بلاغاً وسجلت منطقة الخرطوم حوالي 2025 بلاغاً بالاضافة الى 335 بلاغاً بمنطقة بحري، وذكر التقرير ان جملة المبالغ التي تم استردادها بواسطة النيابة من بلاغات الشيكات بعد سداد 5180 شيكاً من اصل الوارد بلغت 583.289.1 ديناراً.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
