ذكر تقرير حكومي ان الصادرات السودانية بلغت خلال العام الماضي 3778 مليون دولار. وقال التقرير الصادر عن مجلس الوزراء السوداني :" ان الصادرات النفطية بلغت 3100 مليون دولار فيما بلغت الصادرات غير نفطية 458 مليون دولار.
وأضاف التقرير،:" ان انتاج السكر ارتفع الى 755 الف طن العام الماضي مقابل 664 الف طن عام 2000 بزيادة قدرها 12ر1 في المئة كما بلغ انتاج الاسمنت 226 الف طن مقابل 161 الف طن عام 2000"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة اليوم السعودي.
وأظهر ان انتاج الادوية زاد بصورة ملحوظة اسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتحقيق فائض للصادر كما شهدت الفترة دخول السودان لأول مرة في مجال صناعة السيارات ليتجاوز الانتاج خلال النصف الاول من العام الماضي الثلاثة آلاف سيارة.
أما في مجال الثروة الحيوانية ذكر التقرير ان اجمالي القطيع السوداني بلغ 134 مليونا و 368 الف رأس فضلا عن ارتفاع حصيلة الانتاج الحيواني من اللحوم خلال العام الماضي الى 1682 طنا الي جانب 7.4 مليون طن من الالبان.
اما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي قال:" ان المساحة الكلية المزروعة في القطاع المروي بلغت 2 مليون و246 الف فدان بزيادة قدرها 4.9 فى المائة مقارنة بالعام 2000 كما بلغت المساحة المزروعة 28 مليون و 825 الف فدان فيما بلغ انتاج الحبوب في القطاع المطري نحو 2 مليون و 182 الف طن عام 2004 مقابل مليون و 211 الف طن في القطاع المرو".
على صعيد ثان، دخلت علاقات التعاون بين السودان والاتحاد الاوربي مرحلة مهمة تبشر بانفاذ العديد من المشروعات التنمية خلال مرحلة ما بعد السلام بعد الاستجابة السريعة للمفوضية الاوربية بفك الحظر عن ارصدة السودان المجمدة في اطار اتفاقية «كوتونو»، وخاطب الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية الملتقى الاقتصادي ببروكسل الذي نظمته السفارة السودانية ببلجيكا على شرف مؤتمر الفدرالية الذي شارك فيه وفد سوداني برئاسة النائب الاول الى جانب زعيم الحركة الشعبية واكثر من 150 شخص يمثلون رجال الاعمال والقطاع الخاص والبنوك والرسميين. وذكر مصدر بوزارة بالتعاون الدولي ان النائب الاول اكد لدى مخاطبته للملتقى الاقتصادي دعم الحكومة لايجاد شراكات مع الاتحاد الاوربي مشيراً الى ان السودان سيستمر في خلق المناخ المواتي لاستقطاب المستثمرين الاوربيين تعزيزاً للسلام.
من جانبها اكدت ممثلة المفوضية الاوربية اكتمال الترتيبات الخاصة بتحويل 400 مليون يورو في اطار البرنامج القطري الذي تم التوقيع عليه مؤخراً لانفاذ مشاريع الاثر السريع وتنمية القدرات وتوفير الاحتياجات الضرورية للانسان بالمناطق التي تأثرت بالحرب.وفي ذات السياق استعرض الزبير احمد الحسن وزير المالية مراحل التطور التي مر بها اقتصاد السودان الى جانب النجاح الذي حققه في السنوات الاخيرة، فيما تناول د. صابر محمد الحسن مدير بنك السودان اداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية. وقدم جلال يوسف الدقير وزير الصناعة تنويراً عن مناخ الاستثمار في السودان مركزاً على قطاع البترول وطرح الاستثمار فيه.وذكر احمد حسين المفوض الوطني بوزارة التعاون الدولي ان عدداً من الشركات البلجيكية والفرنسية واليونانية ابدت استعدادها لنقل بعض استثماراتها الى السودان.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
