صرحت وزارة التجارة الخارجية أن التقدم والطفرة التقنية التي نفذتها في خلال خطتها للعام الجاري اسهمت بصورة كبيرة في تجويد وتطوير الاداء التجاري.
وذكرت في تقرير لجنة الشئون الاقتصادية الذي احيل للجهات المعنية لدراسته وتقييمه ان هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم الصادرات السودانية للعام 2003 مقارنة بالعام 2002 ونتيجة لارتفاع نسبة الاستثمارات ذات الصلة، بانتاج البترول ومشتقاته وعدد من الاستثمارات الاخرى.
ودعا تقرير اللجنة إلى ضرورة تحسين موقف الميزان التجاري بقدر المستطاع مع العمل إلى سد العجز فيه خلال هذا العام والذي زادت فيه الاستثمارات الاخرى بصورة ملحوظة وطالب التقرير بضرورة الاهتمام بقطاع التعاون والذي قالت إنه اصابه بعض الضمور والانكماش وفق رؤى جديدة تسهم في تخفيف اعباء المعيشة وخلق فرص عمل بالتوسع في مجال انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية بهدف استيعاب الخريجين والمواطنين من الولايات بهدف المساهمة في تقليل الهجرة للمدن بجانب السعى لدمج المؤسسات التعاونية من وحدات كبيرة ذات قدرة عالمية وادارية لتطوير الحركة التعاونية والسعى للاستفادة من المنظمات العالمية في الدعم والعون الذي تقدمه.
على صعيد أخر، انتقد اتحاد الغرف الصناعية في السودان التجاوزات في عدم تطبيق امتيازات واعفاءات الاستثمار الخاصة ببعض مدخلات الانتاج الصناعي وزيادة الرسوم الجمركية. واكد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان ادارة الجمارك فرضت رسوماً بلغت 45% على بعض مدخلات الانتاج الصناعي بدلاً من الـ3% التي نصت عليها اعفاءات الاستثمار.
وذكر عبد الرحمن، وكما ذكرت صحيفة الراي العام السودانية، ان زيادة الجمارك على بعض مدخلات الانتاج الصناعي - الفنلين او الفنيليا- من 3% الى 45% اثر سلباً على قطعا الصناعات الغذائية خاصة البسكويت ويضعف منافستها في الاسواق العالمية بجانب مواجهة تحدي الاغراق في الاسواق المحلية. واشار عبد الرحمن الى ان ادارة الجمارك شرعت قبل اسبوع في فرض رسوم جمركية على بعض مدخلات الانتاج صناعي بلغت (45%) رغم اعفاء هذه المدخلات بموجب قانون الاستثمار.
وطالب عبد الرحمن وزارتى الاستثمار والصناعة بالتدخل السريع لتدارك الموقف والحد من تجاوزات بعض الاجهزة الحكومية بعدم تطبيق الاعفاءات التي منحت للاستثمار الصناعي - لمدخلات الانتاج الصناعي. ونوه عبد الرحمن الى توقف عمليات تخليص المواد الخام بالميناء الامر الذي ادى الى تعطل الانتاج بالمصانع. واعلن عبد الرحمن عن رفع مذكرة الى وزارة الصناعة احتجاجاً على فرض سلطات الجمارك رسوماً على بعض مدخلات الانتاج الصناعي بنسبة تصل الى 45% الامر الذي يفاقم تكلفة الانتاج. وطالبت المذكرة بعقد اجتماع مشترك يضم وزارات الصناعة والمالية والاستثمار واتحاد الغرف الصناعية وادارة الجمارك لتدارك الموقف والحد من التجاوزات في تطبيق اعفاءات الاستثمار. وتوقع عبد الرحمن استجابة سريعة من وزارة الصناعة بالتدخل لتدارك الموقف الذي وصفه بأنه لايحتمل التأخير.(البوابة)
