أحدث التوقيع على اتفاقية السلام في السودان إنتعاشاً كبيراً في سوق الاوراق المالية وزادت طلبات الشركات العربية والاجنبية وعجلت خطواتها لايجاد قاعدة لها بالسودان، وطلب رجل اعمال عربي شراء اسهم من سوداتل بمبلغ 29 دولار للسهم في ما عرض له ذات السهم بسعر 13 دولار ورفض . ويؤكد المسؤولون ان عدداً كبيراً من المستثمرين الاجانب اتصلوا بهم للمساهمة في بنوك قائمة واخرون لانشاء بنوك جديدة.
وقال عصام الزين الماحي المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية:" أنه حتى المستثمرين الوطنيين ورجال الاعمال فعَّلوا نشاطهم وتقوية مؤسساتهم"،موضحاً ان السوق يشهد هذه الايام حركة دائبة من اولئك لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة عامة استعداداً لاستقبال الشركات الاجنبية التي يتوقع لها ان تدخل قريباً. واعلن عن سعي ادارته لجعل السوق تحت جهة رقابية مستقلة بغرض زيادة الشفافية وجذب المدخرات ورفع ثقة المستثمرين منبهاً الى ان جعل البنك المركزي مراقباً له يعطي قوة ضمان وثقة اكبر، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراي العام السودانية.
وكان سوق الخرطوم للاوراق المالية يتبع لوزارة المالية ويمثل وزير المالية رئيسا لمجلس ادارته بحكم القانون في ما لم تشر اليه اتفاقية قسمة الثروة التي وقع عليها في يناير من العام المنصرم. واوضح مدير عام السوق ان السوق يسعى بخطوات جادة خلال العام الجاري لاكمال حملته التي بدأها العام المنصرم 2004 والمنادية بتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة عامة وتحقيق المزيد من الادراج المتقاطع للشركات السودانية في الاسواق المالية في الدول الغربية خاصة سوق دبي والقاهرة والاسكندرية.
على صعيد ثان، اعلن علي احمد عثمان وزير الصناعة السوداني خلال افتتاحه لمركز تدريب جمعية الحرفيين التعاونية عن قيام مؤسسة للتمويل التنموي الصناعي برأسمال قدره 350 مليون دولار وانشاء صندوق التمويل الصناعي خلال فبراير القادم لتذليل كافة العقبات في مجال التمويل. واكد الوزير اهتمام الدولة بقطاع الصناعات الصغيرة والحرفية وتقديم كافة المعينات اللازمة لتطويرها كما اشار الى ان المركز يمثل اللبنة الاولى لقيام مركز التدريب الصناعي بالسودان خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهة اخرى بحث وزير الدولة للصناعة مع وزير الصناعة والتجارة الباكستاني اوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات وامكانيات نقل التكنلوجيا الباكستانية الى البلاد حيث اكد الوزير حرصهم على دعم وتطوير العمل التجاري والصناعي بين البلدين كما قدم تنويراً شاملاً عن الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي مؤكداً ان ذلك سينعكس ايجاباً على اوضاع التنمية الصناعية في البلاد.
ومن جهته اكد وزير الصناعة والتجارة الباكستاني حرص بلاده على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بالخرطوم واوضح ان زيارته للبلاد جاءت لبحث فرص وآفاق الاستثمار واقامة مشروعات مشتركة في مجالات الجلود والمنسوجات وتشجيع رجال الاعمال الباكستانيين للاستثمار في السودان.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
