جدد المهندس علي تميم فرتاك وزير الطيران اهتمام الدولة بصناعة الطيران على المستويين الحكومي عبر الناقل الوطني "سودانير" او الخاص للأفراد والشركات من الداخل والخارج. واكد الوزير ان وزارته ستعمل على استثمار هذا الاهتمام الحكومي للارتقاء بصناعة الطيران وتطوير الخدمات الارضية والجوية وتحديث اسطول الخطوط الجوية السودانية.
وقال الوزير :"ان خطة وزارته للعام 2005م تستهدف انجاز نحو ثلاثين مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 34 مليار دينار "بدون المطار الجديد". وذكر في مؤتمر صحفي ان ابرز هذه المشروعات هو استكمال اعادة هيكلة الخطوط الجوية السودانية حتى الربع الأول من عام 2005 وذلك بتقليص عدد العاملين من 2015 الى الثلث وذلك حسب حاجة العمل بجانب ضبط الاداء المالي للشركة على اساس الربح والخسارة وتوجيه الاستثمار على اساس اقتصادي وليس خدمياً فقط. وأضاف الوزير :" ان هنالك خطة لتحديث الاسطول باستجلاب 11 طائرة فوكرز للسفريات الداخلية وصلت منها واحدة وطائرتا ايرباص متوسطة الحجم للسفريات الداخلية ايضاً وصلت منها واحدة وطائرتا ايرباص للسفريات العالمية و «3» طائرات بوينج للشحن الجوي".
وتابع الوزير قوله :" إن الشركة ستعمل على امتلاك الاسطول وليس التأجير كما في السابق. ويجري الترتيب الآن مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الاتفاق مع الجهات الدائنة للخطوط الجوية السودانية بجدولة الديون المتراكمة والبالغة 65 مليون دولار". واضاف الوزير، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية،:" ان من ضمن الخطة يجري العمل الآن على تقييم اصول الشركة لتكون قيمة هذه الاصول هو نصيب الحكومة في رأس مال الشركة الجديدة والتي ستنشأ مع شركاء استراتيجيين من الداخل والخارج بحيث تمثل نسبة الحكومة 30% والشركاء المحليين 21% والاجانب 49%". وقال "اذ اكتملت هذه الشراكة سترتقي بالناقل السوداني الى مرتبة طيران الامارات".
واوضح الوزير ان هنالك خطة انشاء مطار الخرطوم الجديد والذي سيبدأ العمل فيه العام القادم حيث اكتملت كل التحضيرات الفنية. وقال :" ان هنالك دراسة جدوى محلية واخرى اجنبية امام رئيس الجمهورية والتي من المنتظر بعد ان يجيزها الرئيس ان يتحدد موقع المطار اما في منطقة الحاج يوسف ببحري او جنوب ام درمان او جنوب الخرطوم بجانب انه بعد ذلك سيتم تحديد التمويل اللازم لانشاء المطار بعد اكتمال التصميمات التي ينشأ المطار علي اساسها بحيث تنفذ توجيهات الرئيس الداعية لاقامة مطار مهيأ لخمسين عاماً قادمة". وذكر الوزير انه ومن ضمن المشروعات لتأهيل مطار واو وانشاء مطار العزازي بالقضارف ومطار الشهيد صبيرة في الجنينة، بجانب تأهيل وتحديث كافة المطارات الولائية والارتقاء بمستواها للمطارات الدولية بحيث تستطيع هذه المطارات المساهمة في ترويج الصادرات السودانية. بجانب انشاء قرية البضائع بمطار الخرطوم للاستفادة من موقع السودان الذي يربط شمال القارة بجنوبها وشرقها بغربها.
على صعيد أخر، اعلنت وزارة الري والموارد المائية عن اعتزامها اقامة مشروعات ري نموذجية يتم من خلالها تطبيق نظم الري بالرش والري بالتنقيط وذكر المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية ان نظم الري الحديث تنطوي على كفاءة عالية لاستغلال المياه في الري حيث ان الكفاءة تصل الى اكثر من «80%» مقارنة بحوالى «60%» في الري التقليدي. واضاف الوزير لـ «الرأي العام» نسعى لاستخدام نظم الري الحديث في الري من المياه السطحية والجوفية المائية لمواجهة شبح ندرة المياه في العالم والذي يتطلب استخدام النظم ذات الكفاءة المائية العالية بالتركيز على اقتصاديات استخدامات المياه للاغراض التنموية والخدمية المختلفة وترشيد استخدامات المياه ومنع الهدر والاسراف وما يتطلبه من تنوير وتوعية اجتماعية مكثفة ومتواصلة.
واكد الوزير حرص الحكومة على استغلال حصة السودان من مياه النيل عبر انفاذ مشروع تعلية خزان الروصيرص ومشروعات الستيت عطبرة واكرب وكنانة والمرحلة الثانية من الرهد ومشاريع السكر ومنجلا وتجميع كهربة مشاريع طلمبات النيلين الازرق والابيض وتطوير الري بالنيل الرئيسي وشمالي خزان مروي. وجدد الوزير حرص السودان في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل حيث تمت بلورة مشروعات ذات منافع مشتركة لدول الحوض وبين دول اعلى واسفل الحوض مؤسسة على مبادئ الرؤية المشتركة والالتزام السياسي للتعاون.
واضاف الوزير: تشمل تلك المشروعات الري وانشاء الخزانات لتوليد الكهرباء والربط الكهربائي والبيئة وادارة الاحواض المغذية لروافد النيل وبناء القدرات والتدريب وانشاء قواعد المعلومات ومكافحة آثار الجفاف والفيضان. واشار الوزير الى انه تم تكوين لجنة عليا من دول الحوض للتفاوض لانشاء الاطار المؤسسي القانوني التعاوني لدول حوض النيل طبقاً لمبادئ الاستخدام العادل لمياه النيل دون تسبيب اضرار.(البوابة)
