تجري حاليا في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، مباحثات، لإحياء مشروع الجزيرة الزراعي الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في العالم، من حيث المساحة (2.2 مليون فدان تحت إدارة واحدة)، والذي اضمحل في الآونة الأخيرة نتيجة سياسة الدولة نحو الاستثمار الخارجي بدلا من الزراعة.
وقالت مصادر رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الري السوداني عبد الحليم إسماعيل المتعافي، حضر اجتماعا للمجلس التشريعي بولاية الجزيرة، عقد في عاصمة الولاية ودمدني، خلال الأيام الماضية، بصفته رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كما حضر الاجتماع حاكم الولاية البروفسور الزبير بشير طه، ومدير عام مشروع الجزيرة البروفسور عثمان سمساعة، لبحث سبل إحياء المشروع.
وكان السودان يعتمد وبشكل أساسي على مشروع الجزيرة كأحد أهم مصادر الدخل القومي، من خلال إنتاج القطن، والقمح، قبل إهمال المشروع، بعد ظهور النفط السوداني. وبعد انفصال جنوب السودان، الذي ينتج 70% من البترول السوداني، عادت الحكومة لفكرة إحياء مشروع الجزيرة، والاهتمام بالزراعة كأحد المصادر الرئيسية، للدخل القومي كما كانت في السابق.
وقال البروفسور طه خلال الاجتماع إن مشروع الجزيرة يحتاج إلى الدعم السياسي العاجل من أجل الإصلاح المؤسسي، فيما أكد البروفسور عثمان سمساعة مدير عام المشروع أن 130 ألف مزارع في المشروع أعدوا العدة لفلاحة 2.2 مليون فدان بالمشروع، داعيا لمزيد من الإصلاح المؤسسي للمشروع. كما أكد أن العمل يجري الآن على تأهيل 15 شركة للحاق بالموسم الزراعي الجديد 2012 - 2013. تعمل لتقديم خدمات الري والفلاحة مع التزام البنوك بتوفير السيولة اللازمة للموسم.
ودعا سمساعة الدولة للاهتمام بالمشروع الذي يمكن أن يؤمن غذاء السودانيين، من خلال الاهتمام بمدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية، وإزالة الحشائش الضارة، وتوفير البذور المحسنة، وفتح قنوات المياه لري المحاصيل التي ينتجها المشروع وأهمها القطن، والقمح، والفول السوداني، وزهرة دوار الشمس وغيرها. وأشار سمساعة للخصخصة التي تمت في مجال المحالج والهندسة الزراعية والسكة الحديد ودور الشركات بالقطاع العام في دعم المشروع، مبينا اهتمام مجلس الإدارة بمشروع الجزيرة في توفيق أوضاع القائمين فيه، خاصة ملاك الأراضي، والاهتمام بتكوين روابط مستخدمي المياه والالتزام بسداد تكلفة الإنتاج والديون.
