اكدت فاطمة برهان وكيل اول نيابة الاموال العامة ان النيابة استردت 98% من الاموال المعتدى عليها خلال العام الحالي حيث بلغ عدد البلاغات الواردة الى النيابة حوالى 107 بلاغاً كما يوجد 2% من هذه البلاغات امام المحكمة.
وعند التحري اوضحت ان 90% من هذه البلاغات قيمتها كبيرة وتقدر قيمة الاموال المعتدى عليها بـ27890258998 ديناراً فيما بلغت قيمة الاموال المعتدى بواسطة النيابة حوالى 273 مليون دينار.
واشارت وكيلة اول النيابة، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية، ان النيابة قدمت مقترحاً الى وزارة العدل بخصوص تعديل العقوبة المقررة على اعتداءات الاموال العامة. واوضحت ان معظم بلاغات المال العام تكون تحت المادة 177 من القانون الجنائي لسنة 1991 حيث تنص هذه المادة على ان اي موظف خان الامانة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 14 عاماً وتصل العقوبة الى الاعدام وبذلك يكون حدد المشرع الحد الاقصى للعقوبة ولم يقرر حدها الادنى حيث تصبح سلطة تقديرية للقاضي الذي ينظر الدعوة فيما ينص مشروع التعديل المقترح علي ان يكون الحد الادنى للعقوبة 7 سنوات سجن ويصل حدها الاعلى الى المؤبد او الاعدام و يتوقف ذلك علي حسب ظروف وملابسات الجريمة.
وأكدت فاطمة انه لا يتم الافراج عن المتهم الا بايداع المبلغ موضوع الدعوة الجنائية ونفت ان يكون ايداع المبلغ موضوع الدعوة سبباً لشطب البلاغ او اعفاء الجاني من ان ينال العقوبة.
وفي سياق ثان له علاقة بالقطاع المصرفي في السودان، وضع قرار رئاسة الجمهورية القاضي بتنفيذ بروتوكولات السلام «قسمة الثروة والمناطق الثلاث» من فاتحة العام المقبل 2005 الاجهزة التنفيذية امام تحد كبير لتوفيق اوضاعها والتأهب للتعامل بالوضع الجديد والذي يحتاج لآليات واساليب وهمة متوثبة تختلف عن سابقاتها في التعامل مع الواقع، وكانت وزارة المالية والاقتصاد السودانية أولى الجهات التي اولت الامر اهتمامها وبدأت حملتها للتوافق مع الوضع الجديد والتبشير به وبث هذه الثقافة الجديدة للمتعاملين معها بصورة مباشرة حتى لا يصطدم الناس بواقع غير مهيئين له.
ويؤكد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ان البنك اعد العدة للتحول، كما انه قطع شوطاً مقبولاً في برنامج الاصلاح المصرفي الذي تبناه قبل سنتين واظهرت نتائجه تحسناً في الاوضاع المالية للمصارف وفي الارباح، وارتفعت رؤوس اموالها، ونسبة ودائعها وانخفضت الديون المتعثرة في تنبه الى ان البنك المركزي على استعداد لمقابلة التحول الجديد وقبول التحدي.
سبق ان ذكر محافظ بنك السودان وهو يستعرض السياسة النقدية للعام 2005 لاعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في مأدبة افطار رمضاني ان البنك المركزي نجح في بناء احتياطيات مقدرة تسهم في استقرار سعر الصرف بل خفضه الى 250 ديناراً للدولار خلال العام المقبل، وقدر الاحتياطيات المالية للعام نفسه باستيراد 6 اشهر بتقدير ان السودان يستورد ما قيمته 34 مليار دولار شهرياً موضحاً ان البنك انشأ وحدة لادارة الاحتياطيات تراعي فيها النواحي الشرعية، وامكانية جلب عائد اكبر والايفاء بمستلزمات السيولة، وتوفير ضمانات كافية ضد المخاطر.(البوابة)
