أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن خطط جديدة لزيادة وتكثيف النشاط الاستكشافي عن البترول والغاز الطبيعي في المناطق المرخصة وجذب المستثمرين للمناطق المرشحة في مناطق وسط وشمال وشرق وغرب السودان لرفع الإنتاج إلى 450 ألف برميل في اليوم في نهاية عام 2005 · وحسب تقديرات الوزارة فان مخزون النفط المؤكد والقابل للاستخلاص حاليا في مربعي واحد واثنين (ب) حوالى 870 مليون برميل ، وان الأحواض الرسوبية المرشحة للتنقيب عن النفط هي ستة أحواض في غرب أواسط السودان حوض بارا الناصر، حوض ملوط -الخرطوم -الدندر ، حوض النيل الأزرق ، حوض المردى ،حوض جبل ابيض، وقطاعات البحر الأحمر.
وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية التي قامت بها الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد وجود تراكيب جيولوجية حاملة للنفط والغاز تتوزع في مواقع جغرافية عديدة في شمال وغرب وأواسط البلاد ، وبدأت الشركات الأجنبية في التنقيب عن النفط في كل من مربع( 9) والذي يمتد في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة وأجزاء من النيل الأزرق ونهر النيل، ومربع 8 والذى يشمل ولاية سنار وجزءا من ولاية النيل الأزرق· أما مربع c فيقع في ولاية دارفور. ويجرى التنقيب عن النفط في تلك المواقع على حسب الترتيب، وفقا للامتياز الممنوح لكل من شركة ظافر الباكستانية وسودابت ، شركة بتروناس الماليزية وسودابت ومجموعة التقنية، أما المربع الأخير فتضطلع بالتنقيب عن النفط فيه شركة سويسرية ومجموعة التقنية وشركة هجليج وولاية الخرطوم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
وقال المهندس جلال الدين يوسف مهندس بالإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي :" إن التنقيب عن النفط في مربع 15 ذو أهمية اقتصادية واستثمارية وان العمليات التنقيبية التي تتم في ذلك المربع تدعم استراتيجية الدولة بشأن تعدد مصادر الطاقة بصفة عامة والإنتاج النفطي بصفة خاصة". وأضاف :" إن المفاوضات مستمرة بالوزارة هذه الأيام حول هذا المربع". وتقدمت للحصول على الامتياز في هذا المربع أكثر من عشرين شركة أجنبية بغرض الاستثمار في مجال الغاز وهى شركات إنجليزية وإسبانية واندونيسية وقطرية وهندية وشركات ألمانية ، وان الأهمية الاستثمارية للمربع تنبع من توفر الغاز بكميات تجارية وقربها من موانئ التصدير وتوفر المصافي ومواعين وآليات النقل وسبل الاتصالات والطرق إلى مناطق الاستهلاك.
يذكر أن السودان دخل ضمن الدول المنتجة والمصدرة للنفط عام 1999 بإنتاج 30 ألف برميل يوميا وقد ارتفع معدل إنتاجه بعد اقل من عام إلى 150 ألف برميل يوميا ليبلغ إنتاجه حاليا 270 ألف برميل يوميا ، وتسعى شركات عالميه للحصول على امتيازات للتنقيب في مواقع متفرقة من السودان.
على صعيد أخر، دعت النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة الحكومة الى ايجاد التمويل اللازم لتأهيل المشروع واعادته الى سيرته الأولى عبر توفير ضمانات من وزارة المالية الاتحادية لاستقطاب التمويل. وأكد كمال النقر رئيس النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة ان المشروع يتطلب تمويلاً كبيراً يفوق حجم التمويل التجاري الذي يضخ عبر محفظة البنوك. واضاف النقر لـصحيفة " الراي العام " :" نشيد بدور وزارات المالية والري والزراعة والجهود المبذولة من قبل كافة اجهزة الدولة والادارة لتأهيل المشروع الذي بدأ يخطو خطوات ثابتة نحو التطور والازدهار". واشاد النقر بموافقة وزارة المالية الاتحادية على توفير تمويل لتأهيل محالج مشروع الجزيرة بجانب انشاء (4) محالج جديدة لمقابلة التوسع في المساحات المزروعة بالقطن بمشروع الجزيرة والتي ستفوق في الموسم الجديد الـ (350) الف فدان تمهيداً للوصول للمساحات المقررة في الدورة الزراعة والبالغة (400) الف فدان قطن خلال العام القادم.
ووصف النقر موقف مشروع الجزيرة الان بأنه مطمئن للغاية وشهد تطوراً ملحوظاً بفضل تضافر جهود العاملين بالمشروع والادارة واتحاد المزارعين واجهزة الدولة الاتحادية والولائية. وأكد النقر ان الخصخصة الجزئية للوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة الهندسة الزراعية ، المحالج ، السكة حديد ، الاتصالات ، لتعمل بأسس تجارية أسهم في خفض تكلفة الانتاج وتهيئة بيئة العمل وتابع : (اذا تم تأهيل هذه الوحدات بالكامل سينطلق المشروع الى الامام خاصة وان الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد فاق عمرها الـ (50) سنة الامر الذي يتطلب تأهيلها). وأشاد النقر بالطفرة الانتاجية والاداء المتميز الذي تشهده أقسام ابوقوتة والشمالي والشمالي الغربي ووادي شعير بمشروع الجزيرة من جراء التناغم بين المزارعين والعاملين. ( البوابة)
