أعلنت وزارة الاستثمار عن طرح 122 مشروعاً قومياً جديداً للاستثمار بجانب مشروعات استثمارية بولاية البحر الاحمر تشمل كافة مجالات الاستثمار المتاحة بالبلاد. واكدت احسان حمزة مدير ادارة الترويج بوزارة الاستثمار استمرار الجهود لاعداد مشروعات استثمارية أخرى لطرحها للاستثمار بولايات نهر النيل وسنار وشمال دارفور. وقالت إحسان :" ان الوزارة تعطي اولوية لمشروعات البنية التحتية بالبلاد خاصة مشروعات الكهرباء والطرق والجسور والنقلين البحري والنهري والسكة حديد ومياه المدن والاتصالات والمشروعات الزراعية والصناعة والثروة الحيوانية".
وأشارت احسان الى انه سيتم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في مؤتمر تنظمه الجامعة العربية بالقاهرة حول فرص الاستثمار المتاحة بالسودان بمشاركة رجال اعمال سودانيين وعرب. ونوهت احسان، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية، الى ان وزارة الاستثمار تعكف الان على مراجعة وتصنيف المشروعات الاستثمارية التي ستطرح للترويج والاستثمار بعدد من الولايات بغرض استقطاب المستثمرين الاجانب والمحليين واضافت هنالك بعض الوزارات الاتحادية ستطرح مشروعاتها الاستثمارية عبر وزارة الاستثمار خلال الايام القادمة من بينها وزارات الزراعة والصناعة والعلوم والتقانة.
وأكدت احسان تزايد الاقبال على الاستثمار في السودان خلال هذه الايام حيث نشطت حركة الوفود الاستثمارية والافراد من السعودية ومصر والهند وباكستان بحثاً عن فرص الاستثمار المتاحة بالسودان. وتوقعت احسان تزايد اقبال المستثمرين المحليين والاجانب على الاستثمار بالبلاد بعد احلال السلام الامر الذي يسهم في استغلال الموارد وزيادة الايرادات وتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد أخر، كشف تقرير رسمي عن ضعف مساهمة قطاع الصناعة التحويلية السودانية في الناتج المحلي الاجمالي مبيناً انها لم تزد عن نسبة 8.5% خلال العام السابق. وفيما حث التقرير بتوجيه السياسات والموارد لمعالجة قضايا الصناعات التحويلية الاساسية في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والكيمائية والاحذية والجلود أكد التقرير ان هذه الصناعات تواجه تحديات العولمة والمنافسة الاقليمية من الكوميسا والمنطقة العربية.
ورغم اشارات التقرير الى زيادة الاهمية النسبية للقطاع الصناعي من جراء مساهمة قطاع البترول، الا أنه اشار الى ضرورة اتخاذ اجراءات اكثر تشجيعاً في مجال الاستثمار في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء . ووصف التقرير مساهمة قطاع الكهرباء والمياه بالتدني، مشيراً الى انها لم تتجاوز نسبة الـ 8.1% و 4.1% على التوالي . وتدنت مساهمة قطاع الانشاءات من 4% إلى 2.5% وباستثناء قطاع البترول فان القطاع الصناعي يواجه تدهوراً من 13.2% إلى 12% من الدخل القومي. وأشار التقرير الى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع البترول من عام 91-92 إلى نحو 5% حتى عام 2002.
وحدد التقرير الاجراءات المطلوبة بالنهوض بهذا القطاع، لخصها في ضرورة توجيه موارد تنموية لمعالجة مشكلات صناعة النسيج وتوفير موارد تمويل استثماري بعد تقلص دور البنك الصناعي ومؤسسة التنمية السودانية باعتبارها أوعية للتمويل الرأسمالي. وطالب التقرير بزيادة التمويل المصرفي التجاري وخفض تكلفته، وحسب الارقام التي استند اليها التقرير فان نسبة مساهمة القطاعات الفرعية للقطاع الصناعي في الدخل القومي لم تتجاوز نسبة الـ 16.7% حتى العام الماضي. حيث ساهم قطاعاً التعدين والبترول بنسبة 4.7% والصناعات التحويلية 8.2% ، والكهرباء والمياه 1.4% والانشاءات 2.5% . ( البوابة)
