أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن اعتماد 20.8 مليار دينار لتنفيذ مشروعات مياه خلال العام الحالي. وأكد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية ان برنامج مشروعات العام 2004 يشمل تأهيل وحفر وتركيب المضخات اليدوية و900 بئر بتمويل محلي يقدر بنحو 200 مليون دينار ومكون أجنبي 250 مليون دينار.
وقال الوزير :" ان البرنامج سيركز على تنفيذ مشروعات المياه في المناطق القاحلة بتمويل أجنبي يقدر بنحو 641 مليون دينار ومكون محلي 10 ملايين دينار الى جانب تنفيذ مشروعات مياه في بورتسودان وطوكر". واكد الوزير ان العام الحالي سيشهد مواصلة العمل في محطة مياه الخرطوم الجديدة بسوبا لانتاج 100 ألف متر مكعب. وأعلن الوزير عن اكتمال الإجراءات لتمويل مشروعات المياه بالفاشر ونيالا وعطبرة والدالي والمزموم بقرض من الصين يقدر بنحو 50 مليون دولار ينتظر التوقيع عليه خلال أيام.
وأشار الوزير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، إلى بدء تنفيذ مشروع دارفور الكبرى للمياه بتمويل 25 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي بجدة لحفر 130 بئراً، و25 سداً، تأهيل 42 بئراً، 20 حفيراً اضافة الى إنشاء معامل ضبط جودة المياه في الولايات المختلفة ومواصلة العمل في إنشاء مركز التدريب وبناء القدرات بجنوب الخرطوم. وأكد الوزير استكمال العمل في مشروع بنك التنمية الإسلامي بجدة في ولاية غرب دارفور بإنشاء 50 بئراً، وإنشاء 10 حفائر بولاية جنوب كردفان بجانب سدود بنحو 10 ملايين دولار، وأضاف انه في مجال مياه الريف سيتم حفر وتركيب الآبار وتشييد 82 سداً وحفر 40 مرشحات مائية بجانب استكمال العمل في محطات المياه بتمويل يقدر بنحو 12 مليار دينار خلال العام الحالي.
على صعيد أخر، أعلن اتحاد الغرف الصناعية عن اتخاذ إجراءات تشدد الرقابة لضمان عدم تسرب الدقيق المستورد الى السوق المحلي في أعقاب قرار وزارة المالية الأخير بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدقيق المستورد. وكشف عباس علي السيد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية في حديث لـصحيفة " الرأي العام " السودانية عن ترتيبات من قبل الاتحاد والاجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة لوضع ضوابط للتأكد من أن كميات الدقيق المستورد لن تتسرب الى السوق حتى لا يحدث تأثيراً على المطاحن المحلية. وأكد أن هدف إلغاء الرسوم الجمركية عن الدقيق يأتي في اطار استقرار المنتجات الأخرى غير الخبز والتي يشكل فيها الدقيق مادة خام أساسية لامتصاص الزيادات التي حدثت في أسعار القمح العالمية. وأضاف الأمين العام أن مواصفات الدقيق المستورد تختلف عن الدقيق المنتج من المطاحن المحلية المخصص أصلاً لصناعة الخبز ومع ذلك فالإجراءات ستكون مشددة لمنع تهريب الدقيق المستورد المدعوم حتى لايؤثر على أسعار الدقيق المخصص للخبز من المطاحن.
وأشاد الأمين العام بقرار وزير المالية الأخير الذي قضى بإعفاء الدقيق من الجمارك بواقع (10%) وقال إنها ستؤدي الى استقرار أسعار الصناعات الغذائية التي تستخدم الدقيق كمدخل مثل البسكويت والشعيرية والمكرونة.. وقلل من نسبة ارتفاع أسعارها بشكل مؤثر.. وقال إن اتحاد الغرف الصناعية ظل دوماً يطالب بهذا الإعفاء خاصة وأن الرسم الذي كان مفروضاً لا يمثل حماية للمطاحن على حد تعبيره. ( البوابة)
