صرح مدير عام السكة الحديد في السودان المهندس عمر محمد نور إن الأوضاع الأمنية في دارفور أثرت سلباً في أداء الهيئة خلال الفترة الماضية حيث خسرت نحو 10 مليارات جنيه بسبب الحرب إضافة إلى حجز 700 عربة في الإقليم وانخفاض الصادرات خاصة في ما يتعلق بالماشية في سوق الهدى لهذا العام حيث كانت الهيئة تسير من 4 إلى 6 قطارات يوميا لموسم الهدى. كما تأخرت حركة قطارات الركاب والتي أصبحت تكمل دورتها في شهرين فيما كانت قبل الحرب تكمل دورتها في 25 يوما.
وقال المهندس عمر في مؤتمر التشغيل رقم 39 في مدينة عطبرة :" أن هناك جهودا لعودة الذين تركوا الخدمة لاستيعاب بعد توفيق الأوضاع بصورة افضل".وأشار إلى أن مجمل الأداء خلال العام 2004 تم فيه نقل أكثر من 377 طنا ما يعادل 73% من الطن المستهدف. وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:"إن الأجور زادت من 1862 مليون دينار إلى اكثر من 3450 مليون دينار خلال الفترة بين يوليو/ تموز وديسمبر/كانون الأول 2003 إلى يوليو وديسمبر 2004.
وذكر أن جملة التعاقدات مع المستثمرين حتى نهاية العام الماضي بلغت 8.14 مليون دولار فيما بلغ إجمالي المدفوعات منها 2.10 مليون دولار وساهمت الشركات الخاصة في مجال التشغيل بزيادة النقليات وتنويعها بسرعة الشحن والتفريغ. وأعلن مدير عام السكة الحديد عن وضع خطة لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب والتي شملت إعادة تأهيل خط بابنوسة واو وخط بور تسودان الخرطوم بتكلفة 75 مليون دولار ضمنت في موزانة عام 2005. وقال :" إن هناك عرضا مقدما من ألمانيا لاستجلاب عشرين وابورا مشيراً إلى أن العمل في نقليات سد مروي مستمر ويتضاعف كل شهر حيث بدأ بنقل ألفي طن وسيصل الشهر المقبل إلى 20 ألف طن ثم 25 ألف طن في الشهر الذي يليه".
على صعيد ثان، يتخوف المراقبون من ان تخلق مفوضية الاراضي المضمنة في اتفاقية قسمة الثروة الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية بعض الاشكالات في الفترة الانتقالية خاصة في الاراضي التي يستخرج منها البترول وذلك بظهور وبروز مطالبين لتعويضات عن الاراضي المستخدمة في العملية الاستثمارية،حيث تنص المادتان «2/6/6/2» و«2/6/7» ومكررة في «2/7/6/2» و«2/7/6/3» على الاعتراف بالحقوق العرفية او القانونية المتعلقة بالاراضي وتقدير التعويض المناسب عن الاراضي الذي لا يقتصر فقط على التعويض النقدي لمقدم الادعاء اثناء عملية التحكيم او عند الاحالة اليها من المحكمة».
وتجوز المادة «2/6/2» لاي طرف او جماعة تدعي حقاً في ارض تقديم مطالبة ضد الجهة الحكومية المعنية او الاطراف التي لها مصلحة في تلك الاراضي وحسب المادة «2/6/3» يجوز لمفوضية الاراضي القومية وفق تقديرها معالجة مثل هذه الادعاءات وتقبل المفوضية وفق منطوق المادة «2/6/6» كل ما يحال اليها بناء على طلب الحكومة المعنية او اثناء النظر في الادعاء وتقديم توصياتها لمستوى الحكم المعني بشأن سياسات اصلاح الاراضي. واكدت الحكومة انها تجتهد ما استطاعت تنفيذ الاتفاقية كما هي موقعة والحيلولة دون بروز مشكلات بهذا الخصوص. وأقر د. عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين في اجتماع المجلس الاستشاري لوزارته مساء الخميس الماضي بان انشاء المفوضية ربما يحدث بعض المشكلات اذا لم يحسن الظن في فمهمها واهدافها مشيراً الى وجود بعض جهات او افراد في الخارج يدعون ان اراضيهم سلبت كما كانت هناك ادعاءات الرق التي ظلت تثار لفترات طويلة بالخارج، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراي العام السودانية.
واكد جازماً ان وزارته وفي مسيرة عملها التنقيبي للبترول لم تجبر مواطناً على هجر ارضه بقدر ما كانت مناطق التنقيب جاذبة للمواطنين الذين عمروها موضحاً ان هناك تعويضاً لكل من تضرر بجانب توفير الخدمات التي ظلت توفرها الوزارة والشركات العاملة في مجال البترول وفق الاتفاقيات الموقعة والمشروعات التنموية التي يقومون بتنفيذها بمحض ارادتهم كجانب اعلامي وترسيخ عملها بالبلاد. وكان جون دور القيادي الجنوبي قد أثار هذه القضية في الاجتماع ودعا الى اهمية اخطار الشركات التي يتوقع دخولها والعمل في السودان بهذه المفوضية وتوضيح الامر للمستثمرين احقاقاً للشفافية وتحوطاً من ادخالها في قضايا لم تكن تتحسب لها محذراً من استغلال المفوضية استغلالاً سيئاً أو أن تؤثر سلباً على الاستثمار..
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
