أعلن مجلس الوزراء السوداني أن الاحتياجات العاجلة لفترة السنوات الست الأولى من التوقيع على اتفاقية السلام تتجاوز الـ 12 مليار دولار. ووفقاً لوزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني فإن المجلس أقر بالفعل تقريراً بهذا الخصوص أعدته لجنة شارك فيها ممثلون عن الحكومة والحركة الشعبية والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد وخبراء من الدول المانحة. من جهة أخرى حددت الحكومة السودانية الأسبوع المقبل كموعداً للبدء في إجراءات توظيف 13 ألفاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني في مؤتمر صحافي مشترك الثلاثاء الفائت مع وزيري العمل والإصلاح الإداري والرعاية والتنمية الاجتماعية :" أن المرحلة المقبلة ستشهد تقليصاً لمهام الحكومة الاتحادية لتؤول غالبية المسؤوليات للولايات بما فيها توظيف الخريجين وان أولوية الحكومة الآن هي التشغيل في الولايات وتنميتها وترقيتها"، موضحاً أن برنامج التوظيف يشمل جميع التخصصات، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وأكد أن التوظيف في أي ولاية مفتوح لكل سوداني من غير تكريس لجهويات ولا تأصيل للأقلية، وأردف «على أي خريج التقديم في إي إقليم او ولاية كما يشاء وان معيار الاستيعاب هو الكفاءة وهمة الخريج». ووجه السون مناني مقايا وزير العمل والإصلاح الإداري مناشدة للخريجين للتوجه الى الولايات حيث تتوافر فرص التشغيل مشيراً الى تكدس خريجي الجامعات الولائية في الخرطوم العاصمة بحثاً لفرض عمل. وأوضحت سامية احمد محمد وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية ان هناك (22) الف خريج يتم استيعابهم في مشاريع للتشغيل الذاتي التي أثبتت جدواها خلال العامين الماضيين و 10 آلاف خريج اخرين يتم استيعابهم في المشروع القومي لمحو الأمية.
من جهة ثانية، يعول السودان كثيرا على ما يقرره مؤتمر للمانحين من المنتظر ان يعقد في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الشهر الحالي لجهة معاونته في بناء ما دمرته الحرب واعادة النازحين واللاجئين جراء الحرب، ويناقش المؤتمر تقريرا موحدا تتقدم به الأطراف السودانية “الحكومة والحركة الشعبية” والأمم المتحدة احتياجات السودان لمرحلة السلام.وبدأت البعثة المشتركة لتقدير احتياجات السلام المعروفة اختصارا ب”جام” مناقشة تقرير أعدته الحكومة السودانية يشمل برامج إعادة التأهيل والتعمير حتى عام 2010.
وقال الدكتور تاج السر محجوب رئيس الفريق الوطني :" إن التقرير الذي سيقدم لمؤتمر المانحين بأسلو يشتمل على ثمانية محاور هي التنمية المؤسسية وبناء القدرات والحكم الصالح حكم القانون والذي يشمل الشرطة، الأمن وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والإعلام والشفافية وبناء السلام إضافة إلى محور السياسة الاقتصادية والإدارة والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية البنية التحتية وسبل المعيشة والحياة الاجتماعية والمعلوماتية".وأشار محجوب إلى انه من المتوقع بنهاية يناير الحالي أن تكتمل التحضيرات للملتقى الجامع للحكومة والحركة والمجتمع الدولي ورأينا في هذه الورشة أن تستصحب آراء المجتمع المدني تستمع لوجهات النظر لتوسيع قاعدة المشاركة والخروج بخلاصة لهذه الآراء وتضمينها في التقرير الذي سيعرض على المانحين.
تجدر الإشارة إلى ان البعثة المشتركة لتقدير احتياجات السلام تدير حوارا عاما حول التقرير الختامي للبعثة يناقش كل المحاور حيث تم عرض ورقة عمل الخدمات الأساسية وسبل المعيشة والحماية الاجتماعية وأشارت الورقة التي اشتملت على ثلاثة محاور إلى الوضع الراهن لخدمات التعليم والصحة والمياه في الشمال والجنوب والأولويات والاحتياجات الأمنية والتحديات .وأكدت الورقة على الوضع المتدني لخدمات التعليم حيث أن هناك تفاوتا جغرافيا حادا بين معدلات القبول تتراوح بين 85% إلى اقل من 40% في بعض المناطق وحيث يساوي الصرف على التعليم 5،1% من إجمالي المصروفات القومية.
وأشارت الورقة إلى أن التعليم في الجنوب يعاني من ارتفاع معدل تساقط الطلاب وترك الدراسة فهناك 7،1% من الطلاب الذين يكملون المرحلة الثانوية و6% فقط من الأساتذة مؤهلون وهناك تدهور في النظام الصحي في المناطق الريفية والمهمشة وان اغلب الخدمات الصحية تقدمها المنظمات الإنسانية والطوعية.وتعرضت الورقة لمتطلبات وأهداف 2010 والخاصة بزيادة وفرة واستخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية للألفية المتعلقة بالصحة والتعليم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
