اكدت وزارة الصحة الاتحادية في السودان علي ضرورة تأمين الدواء وتغطية استهلاك السودان للدواء والذي يقدر بنحو 100 مليون دولار. وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد بلال وزير الصحة الاتحادي لدي مخاطبته الاحتفال ببدء تنفيذ المدينة الطبية الدوائية بولاية الجزيرة :" ان انشاء المدينة الطبية جاء كبديل لمصنع الشفاء خاصة ان مصنع شنقهاي لا يكفي حاجة السودان واكد ضرورة وجود صناعة دوائية متكاملة تبدأ بالادوية المنقذة للحياة من محاليل وريدية والمحقونات والانسولين واضاف ان السودان يستورد 80 % من الادوية المنقذة للحياة".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية،:" إن استهلاك السودان من المحاليل الوريدية يبلغ 7 ملايين زجاجة ويحتاج فعليا إلى 35 مليون زجاجة واكد ان الدولة رفعت الصرف علي الصحة من 7 بلايين دينار الي 35 بليون دينار هذا العام". واشار الي ضعف التغطية الدوائية في السابق والتي تبلغ 17% مؤكداً اسهام سياسة الدولة في توفير الدواء وباسعار مناسبة في كل بقاع السودان عبر مشروع الدواء الدوار.
واكد الدكتور جلال الدقير وزير الصناعة ضرورة تطوير الصناعة الدوائية وجعلها من الاولويات والتركيز علي التصنيع الدوائى البشري والبطري واشار الى ان الصناعة الدوائية المحلية تغطي 60% من الحاجة المحلية. واكد ضرورة ربط مؤسسات البحث العلمي بالمؤسسات الصناعية لتكامل الادوار ولا بد من ايجاد اوعية انتاج محلية.
الشريف بدر وزير الاستثمار اكد ضرورة وجود مؤسسات جادة للاستثمار لتحسين الاقتصاد السوداني عبر مشروعات اقتصادية جادة وشدد على ضرورة ولوج القطاع الخاص لانتاج الدواء بدلاً من التجارة والدواء. واكد د. محمد المهدي مندور مدير عام هيئة الامدادات ان السودان سيركز في الفترة القادمة علي صناعة الامصال واللقاحات والنباتات الطبية بالاضافة الي انشاء كلية الصيدلة والصناعة الدوائية ضمن منشآت المدينة الطبية الدوائية والتي تشمل عشرة مصانع للدواء بتكلفة مائة مليون دولار وانشاء مصنع للمحاليل الوريدية بتكلفة 10 ملايين دولار. وتم طرح الاسهم للمشاركة في المدينة الطبية الدوائية واسهم اتحاد الصيادلة ب 100 سهم وولاية الجزيرة باسهم قيمتها مليون دولار، ويذكر ان قيمة السهم 5.2 مليون جنيه.
على صعيد أخر، خصصت وزارة الصناعة مليون دولار لاستجلاب الاسبيرات وقطع الغيار لاعادة تشغيل مصنع نسيج شندي بجانب توفير مبلغ مليار جنيه لازالة الرمال عن المصنع. وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بالصناعة :" ان الجهود مبذولة لتكملة الاعمال الهندسية والمدنية الاخرى واضاف الوزير خلال زيارته التفقدية لمحلية شندي ضرورة الاستفادة من القرض السلعي الهندي في هذا المجال مشيراً لاهمية المنشآت الصناعية بالمحلية".
إلى ذلك استعرض اللواء الفاتح عبد المطلب معتمد محلية شندي الوضع الصناعي بالمحلية مشيراً لضرورة تكثيف الجهود للارتقاء باداء القطاع كما اكد عبد الوهاب الصافي امين الامانة الاقتصادية بالمحلية توفير المناسج اليدوية المنتجة للملبوسات خاصة الدمورية والفراد مشيراً الي ان المصانع بالمحلية شملت مصنع انتاج صابون الفنيك والتواليت بجانب مصانع انتاج الثلج والجلود الحديثة ومعصرة انتاج زيوت الطعام .
واشار لتوفير عدد من المخازن للتبريد وحفظ منتجات المحلية من البطاطس بجانب اربعة مصانع للنسيج لانتاج الاقمشة المختلفة. وذكر ان التمويل والامداد الكهربائي بجانب تعداد الرسوم وارتفاع الضرائب من اكبر العقبات التي تعيق تطور تلك المصانع. وطالب بانشاء عدد من المحافظ التمويلية لتمويل الانشطة الصناعية التي تتوفر مواردها بالبلاد.
الجدير بالذكر ان تكلفة انشاء المصنع بلغت نحو 5 ملايين جنيه سوداني بلغ نصيب الحكومة البلجيكية في نسبة التمويل 55% ونالت مؤسسة التنمية السودانية 45% النسبة الباقية من رأس المال المستثمر.( البوابة)
