كشفت دراسة حديثة عن استعداد المستثمرين في قطاع الأعمال في الدول النامية ومن بينها منطقة الشرق الأوسط لدفع أسعار أعلى بنحو 30% مقابل الحصول على أسهم في الشركات التي تتبني نظم الإدارة المؤسسـاتية. كما أشار تقرير أصدرتـه مؤخراً "ماكينزي آند كومباني" (McKinsey and Company)، وهي مؤسسة دولية متخصصة في مجال توفير الخدمات الإستشارية الإدارية إلى أن الشركات التي تعتمد ولو على عنصر واحد من عناصر "الإدارة المؤسسـاتية" يمكنهـا تسجيل معدل نمو في القيمـة التقديريـة لأعمالها يتراوح ما بين 10% و12%.
وعلى الرغم من هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية، إلا أن غالبية شركات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ما زالت تفتقد إلى أنظمة الإدارة المؤسساتية. ويعمل صندوق "إنجازات للتكنولوجيا"، الصندوق الإستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دفع عجلة تبني نظم الإدارة المؤسساتية في مختلف قطاعات الأعمال في المنطقة. وقد نوهت مؤخراً "الغرفة الدولية للتجارة" (ICC) التي تتخذ من باريس في فرنسا مقراً لها بدور الصندوق الرائد في هذا المجال من جهة إعتماد أرقى مقاييس الإدارة المؤسساتية ليس فقط في عملياته التشغيلية الخاصة به ولكن عن طريق تطبيق هذه المقاييس في مختلف الشركات التي يقوم الصندوق بالإستثمار فيها.
وقالت سلوى اللبان، المتحدثة باسم "صندوق انجازات للتكنولوجيا": "نضع عملية إعتماد نظم الإدارة المؤسساتية في مقدمة أولوياتنا عند اختيار الشركات التي يقوم الصندوق بالإستثمار فيها. ولا ينتشر هذا المفهوم على النحو الكافي بين غالبية قطاعات الأعمال في المنطقة, حيث يعتبر عدد الشركات التي تعتمد المعايير الرئيسية لنظم الإدارة المؤسساتية في المنطقة ضئيلاً مقارنة بدول العالم المتقدم. وتفتقد الشركات في المنطقة إلى الإدراك التام لمدى مساهمة نظم الإدارة المؤسساتية في الإرتقاء بمستوى الأداء إلى جانب تعزيز جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير الآليات الكفيلة بضمان قدرة مجالس الإدارة المسؤولة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وأن المؤسسة ذاتها تعمل وفقاً لأحكام وضوابط القوانين والنظم الموضوعة".
وتعرف نظم الإدارة المؤسساتية بأنها الضوابط التي تحكم وتنظم العلاقة بين المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة والمستثمرين. وتتيح هذه النظم المرونة والحرية الكافية للتنفيذيين لإدارة الأعمال بفعالية وتحقيق الأهداف الموضوعة وحماية مصالح المستثمرين وتلبية المتطلبات القانونية علاوة على ضمان شفافية العمل.
وأشادت "الغرفة الدولية للتجارة" بالمنهج الإداري المبتكر لـ"صندوق انجازات للتكنولوجيا" والقائم على مفهوم "عين وفوض" (hire and delegate). وطبقاًَ لهذا النظام، يقوم مجلس إدارة الصندوق بتوظيف وتفويض فريق من المديرين المؤهلين الذين يملكون خبرة عميقة في الشؤون الإدارية والمالية والاستراتيجية ومنحهم سلطات وصلاحيات واسعة في إدارة شؤون المؤسسة بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة. وعادة ما يترك مجلس الإدارة للمدراء التنفذيين حرية التصرف فيما يخص عمليات الصندوق الإدارية والتشغيلية, حيث يبدي مجلس الادارة آراءه في الأمور الاستراتيجية فقط. ويعمل "صندوق انجازات للتكنولوجيا" على تطبيق نفس النظم الإدارية المتقدمة في الشركات التي يقوم بالاستثمار فيها.
وأضافت اللبان: "يشرفنا اعتراف "الغرفة الدولية للتجارة" بـ"صندوق إنجازات للتكنولوجيا"، كنموذج يتبني أحدث برامج الإدارة المؤسساتية. ونتوقع أن يساهم هذا التكريم الدولي المرموق في دعم جهودنا الرامية إلى نشر الوعي بين قطاع الأعمال في المنطقة بأهمية هذه النظم الإدارية الحديثة. وتعتقد بعض الشركات في المنطقة أن المعايير الإدارية المتبعة في الدول الغربية المتقدمة لا تتلائم مع مناخ الأعمال في المنطقة, وهو ما يتناقض مع دراسات الصندوق التي تؤكد على تطابق الأهداف والنظم الإدارية التي تحظى بإهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعداد هؤلاء المستثمرين لدفع أسعار أعلى مقابل الحصول على أسهم في الشركات التي تتقيد بهذه المعايير".
وقالت اللبان: "تعتمد الجهود الدولية لتعزيز نمو وإستقرار أسواق المال العالمية وحماية مصالح المستثمرين على عملية نشر أفضل الممارسات الإدارية في قطاع الأعمال. ويعوق المعدل المنخفض لشركات الأعمال التي تعتمد نظم الإدارة المؤسساتية في المنطقة، المشروعات الحكومية الهادفة إلى استقطاب الإستثمارات الدولية. ويتعاون الصندوق مع نخبة من المؤسسات المتخصصة في المنطقة لتطوير مجموعة من النماذج الإستثمارية للدلالة على مدى مساهمة الإستراتيجيات الإدارية المتقدمة في الإرتقاء بمستويات الأداء وتعزيز الأرباح. ونحرص على توفير الدعم المالي والإداري للشركات التي تتبنى رؤيتنا المتمثلة في الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية من خلال المساهمة في تسريع خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة". (البوابة)
