تراجعت أعداد الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلاف التوقعات، بما يعكس اشتداد حدة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد في سوق العمل الأمريكية، وفقا لـ"الألمانية".
وذكرت شركة "أيه. دي. بي" لإعداد قوائم الأجور، في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي تراجع خلال الشهر الماضي بواقع 123 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 304 آلاف وظيفة في الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 88 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 307 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وألغت الشركات الأمريكية الخاصة وظائف في كانون الأول (ديسمبر) لأول مرة منذ نيسان (أبريل) نتيجة تضررها من تفشي كوفيد - 19 والقيود الجديدة على النشاط، وفق ما جاء في تقرير شهري لشركة "أيه. دي. بي" نشرته الأربعاء.
وألغيت 123 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل استحداث 304 آلاف وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفق معطيات خفضت بعد مراجعتها ونشرت أيضا الأربعاء. ولم يتوقع المحللون إلغاء وظائف في كانون الأول (ديسمبر)، وكانوا يتوقعون استحداث 120 ألف وظيفة.
وأشارت أهو يلديماز، التي تشارك في الإشراف على التقرير الشهري في بيان، إلى أنه "مع تصاعد تأثير الجائحة في سوق العمل، شهد كانون الأول (ديسمبر) أول تراجعا منذ نيسان (أبريل) 2020".
وأضافت أن "خسارة الوظائف تركزت خاصة في (قطاعات) تجارة التجزئة والترفيه والفنادق".
وتؤثر هذه الأرقام سلبيا في معدل البطالة الرسمي في كانون الأول (ديسمبر)، الذي سيعلن الجمعة. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تسجيل معدل بطالة مماثل لمعدل تشرين الثاني (نوفمبر)، أي نحو 6.7 في المائة.
ورغم أن تقرير شركة "أيه. دي. بي" لا يمثل توقعا موثوقا لوضع سوق العمل الأمريكية، إلا أنه يعد مؤشرا أوليا للأرقام الرسمية.
وأورد التقرير أنه في الإجمالي، ألغت الشركات الكبيرة التي توظف أكثر من ألف عامل 169 ألف وظيفة في كانون الأول (ديسمبر)، في حين أن الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 20 عاملا ألغت 16 ألف وظيفة. وفي المقابل، واصلت الشركات المتوسطة إيجاد وظائف جديدة.
وألغت الشركات الأمريكية الخاصة 302 ألف وظيفة في آذار (مارس) و19.4 مليون وظيفة في نيسان (أبريل) في خضم الجائحة التي أضرت بشدة بالنشاط الاقتصادي، في حين سجل إنشاء وظائف جديدة في الأشهر الموالية.
من جهة أخرى، ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر)، وكان إنفاق الشركات على المعدات قويا، ما يشير إلى استمرار تعافي الصناعات التحويلية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن طلبيات المصانع زادت 1 في المائة بعد صعودها 1.3 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر).