"معركة حامية" مقبلة بين مركز تنمية الصادرات في السعودية وشركات من كوريا الجنوبية أغرقت السوق السعودية ليس بالسيول التي تجتاح المملكة، إنما بمنتجات في الطاقة بأقل من أسعارها بهدف الهيمنة على السوق، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات، عن تشكيل فريق عمل لشروع في ملاحقة قانونية لشركات من كوريا الجنوبية.
وقال، الزامل وهو أيضا رئيس لجنة متابعة الصناعات المحلية، "تتعمد الشركات الكورية تصدير منتجاتها بأسعار تقل عن تكلفتها بنسبة 20%، مضيفا "سنواجه أيضا، شركات حكومية سعودية، عمدت إلى شراء هذه المنتجات المغرقة للسوق المحلية"، بحد قول الزامل.
وتابع "سنرفع خطابات لوزارة التجارة والصناعة والجهات الرسمية، للتحرك حيال هذه القضية"، مطالبا في الوقت ذاته الشركات السعودية، التي وصفها بـ "العملاقة"، بإثباتات رسمية، تنفي تهمة الإغراق عن المنتجات الكورية التي تسهب هذه الشركات في تفضيلها على المنتج الوطني.
وحذر الزامل من أن أزمات مالية تواجه الشركات المدعومة من حكوماتها، معتقدا أن تعثرها سينعكس على المشاريع في السوق المحلية، والشركات السعودية التي ستدخل حينها في صراع قضائي معها.
وكانت الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين قد انعقدت في مقر مجلس الغرف أخيراً، وناقشت كيفية مواجهة حالات قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من قبل شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودية.
وشدد المنتجون السعوديون، على ضرورة التزام الجهات الحكومية بمضامين الأوامر السامية الداعية لمنح أولوية للمنتجات الوطنية في عقود المشتريات الحكومية، وشكلوا فريقاً متخصصاً لمواجهة حالات الإخلال بأولوية المنتجات الوطنية يعمل على التأكد من تطبيق الأوامر السامية وبيان حالات الإخلال بها.
وأقرت تشكيل ائتلافين للمصدرين والمنتجين السعوديين، يعنى الأول بدعم مصدري المنتجات السعودية للخارج، من خلال التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية بشأن المشاريع التنموية الممولة من قبله بالخارج والجهات الأجنبية المستفيدة من تلك القروض.
فيما يعنى الائتلاف الثاني بمعالجة معوقات التصدير التي تواجه المنتجات السعودية عبر التواصل مع وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بالاتفاقيات المبرمة بين السعودية وبلدان مستهدفة بالصادرات المحلية، وكذلك التواصل مع السلطات المحلية المختلفة، لتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية.
وأشتكى خلال الجمعية، بعض المصدرين من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول من عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول والسعودية أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية ومن ذلك فرض قيود جمركية وما يتعلق بقواعد المنشأ وغيرها.
