أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حسن النجار أن دخول مصر على خريطة الصكوك الإسلامية سيجعلها في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية، وسيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بالموازنة العامة للدولة والتي بلغ عجزها إلى 175 مليار جنيه، في الوقت الذي استفادت فيه دول مثل قطر والإمارات وماليزيا وبريطانيا من هذا المشروع الذي أثبت نجاحا غير مسبوق، موضحا أن مشروع إصدار الصكوك الإسلامية سيكون تحت إشراف جهاز رقابي مكون من جزءين أحدهما يمثل جهاز الرقابة المالية على الصكوك والآخر للرقابة الشرعية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة. وتابع النجار: إن إصدار الصكوك سيتم من قبل جهة سيادية بوزارة المالية ومتابعتها من خلال وحدة مركزية بالدولة، فضلا عن الضمانة التي يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة في شراء أصول ثابتة في استثمار عيني واضح.
وشدد على أن فرص مصر في نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا بسبب الأرض الخصبة المتوفرة لدى مصر من حيث عوامل الاستثمار باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة، ولافتا إلى أن النظام السابق كان يعتمد في الاقتصاد على الاقتصاد الريعي بما يمثل سمسارا في بيع الأراضي وخصخصة القطاع العام بما يعني "انهب واجري" في الوقت الذي يتوفر لمصر فرصة جيدة للاستثمار من خلال ترنح الاقتصادات العالمية، وهو ما يمكن الاستفادة منه من خلال إصدار صكوك تنموية يتم العمل من خلالها على إنشاء الطرق والمصانع والمدارس وغيرها بما يفيد المجتمع ويجعل فرصة للمشاركة في الاستثمار بما لا يحمل الحكومة أي عبء على الموازنة.
وفّرق النجار بين الصك والسهم، موضحا بأن الصك يكون مضمون الربح فيه على الغالب وتكون الملكية فيه على الشيوع لعين معلومة إلا أنه لا يحق للمشتري الصك بالتصويت في الجمعية العمومية، في حين تقل احتمالية الربح في السهم وتكون الملكية على الشيوع من الميزانية ويحق لصاحبه التصويت في الجمعية العمومية، كما فرّق بين الصك والسندات المالية بأن الصك مرتبط بالمشروع ويمثل سهما ماليا فيه، أما السند لا يرتبط بالمشروع ويمثل حصة في هيكل تمويل الشركة وليس مشروعا بعينه. وقال النجار: نظرا للعجز في الموازنة وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد عن تريليون و100 مليار جنيه وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض، فإنه كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة، وهو ما أدى للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتى في الغرب، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل على ارتفاع نسبة الاستثمار والادخار في مصر.
