تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري. وحسب تقرير لمجلة ميد الاقتصادية، نشرته جريدة البيان ، اشار إلى أن سوق الصكوك في منطقة الخليج واصل نموه في الربع الأول، مدفوعاً بطلب استثماري متزايد، واحتياجات تمويل متنامية من الشركات شبه الحكومية.
وأضاف التقرير أن الإمارات استأثرت بنصيب الأسد، بإصدار صكوك قيمتها 3 مليارات دولار أميركي بواقع مليار دولار لكل من هيئة الطرق والمواصلات بدبي "ديوا"، وطيران الإمارات، وبنك دبي الإسلامي، وفقاً لشركة الخدمات المهنية برايس وترهاوسكوبرز.
كما كانت الإمارات في الطليعة فيما يخص إصدار الصكوك السيادية، وأبرزها إصدار حكومة دبي صكوكاً لمدة عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار في شهر يناير الماضي.
وحسب ما جاء بجريدة البيان فقد أكد التقرير أن إصدار صكوك دائمة هجينة من قبل بنك دبي الإسلامي، والتي تشبه في هيكلها الصكوك التي أصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي نهاية العام الماضي، يشير إلى تنامي شعبية جمع الرساميل من الفئة الأولى عن طريق بيع عام في منطقة الخليج.
وقالت المجلة في تقريرها إن الاستخدام المتزايد من قبل مصدري الصكوك للدولار الأميركي كعملة إصدار، هو بحد ذاته توجه مثير للاهتمام، كما صرح طريم ناصيف، المدير المشارك لتمويل البنية التحتية في وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.
وتابع التقرير قائلاً إن إصدار الصكوك عالمياً قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع 138 مليار دولار حجم الإصدارات في عام 2012، وفقاً لتقرير نشرته ستاندرد أند بورز في مارس الماضي. كما بلغ حجم الإصدارات شبه السيادية 115 مليار دولار في 2012، مشكلاً 80% من الإصدار العام للسنة الرابعة على التوالي.
وأضافت "ميد" أن دول مجلس التعاون مشتركة أصدرت صكوكاً في عام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دولار، منها 16 مليار دولار جمعت في الشهور الستة الأولى من العام، وهو ما يوازي الحجم الذي أصدر في العام السابق عليه مباشرة.
ولفت التقرير إلى إمكانية نمو حجم الإصدارات الضخمة أكثر من ذلك على خلفية مشاريع البنية التحتية الكبيرة من الحكومات. فقد أصدرت كل من تركيا وقطر وماليزيا صكوكاً بأكثر من مليار دولار لكل منها خلال العامين الماضيين.
