قال الدكتور أحمد محمد علي؛ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الصناديق السيادية، شهدت تطورا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، بوجود أكثر من 84 صندوقا سياديا حول العالم و 16 صندوقا في طور الإنشاء.
وبين أن تزايد الإقبال على تأسيس الصناديق جاء بعد عام 2006، حيث تم تأسيس ما إجماليه 25 صندوقا منها 15 صندوقا في إفريقيا وحدها، مبينا أن 75 في المائة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية تملكها ستة صناديق لدول تنتمي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما يقدر إجمالي الصناديق السيادية في العالم بنحو 6.3 تريليون دولار.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الأول لصناديق الاستثمارات الحكومية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي أقيم في مقر البنك في جدة، أمس.
وأضاف الدكتور أحمد علي، أن البنك أطلق أخيرا صندوقا للبنية الأساسية في نسخته الثانية، بعد أن حقق الصندوق في نسخته الأولى نجاحا في تنفيذ المشاريع بحجم مليار دولار، ووصلت عوائده إلى نحو 18 في المائة للمستثمرين.
فيما توقع أن يكون حجم الصندوق الثاني نحو ملياري دولار، فيما لا يزال البنك بصدد جمع أموال الصندوق، مشيرا إلى أن البنك جمع حتى الآن نحو 650 مليون ريال، ضمن الإقفال الأول، والآن يبحث البنك المشاريع التي سيتم تمويلها.
ولفت رئيس البنك الإسلامي إلى أن الاتفاقيات الثلاث الذي وقعها البنك مع ثلاث صناديق سيادية، تستهدف إيجاد سبل للتعاون، وإيجاد مشاريع استثمارية مجدية.
وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر الذي يقام لأول مرة، هو حشد الجهود والأموال للتعاون في مجالات التنمية، خصوصا وان تلك الصناديق تحتوي على أموال ضخمة جدا، قدرها بمئات المليارات، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو إيجاد آلية للتعاون بين تلك الصناديق والمؤسسات، للمحافظة على تلك الأموال وتبادل الخبرات فيما بينها، والتمويل المشترك للمشاريع الكبرى في مجالات البنى الأساسية.
وألمح إلى أن تلك المشاريع تعد ذات عائد اقتصادي، وستكون محل جذب لتلك الصناديق السيادية للاستثمار فيها بدلا من أن تستثمر الأموال التي تحت إدارتها في مشاريع قد تخسر، مبينا أن البنك يهدف من خلال الشراكة مع تلك الصناديق إيجاد مشاريع استثمارية آمنة وذات جدوى اقتصادية للدول الأعضاء.
فيما أبلغ "الاقتصادية" أحمد محمد علي، أن الاتفاقية التي وقعها البنك الإسلامي مع البنك الصيني التجاري الصناعي، الذي يعتبر أحد أكبر بنوك العالم، يأتي ضمن إطار انفتاح البنك للتعاون مع جميع الجهات حول العالم بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن البنك الصيني يستثمر فيه عدد كبير من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن البنك منفتح على التعاون مع جميع الدول، مستدركا أن ذلك ليس لقلة موارد التمويل في الوطن العربي، مبينا أن وظيفة البنك هو حشد أكبر قدر ممكن من الموارد لمصلحة الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاً:
تصنيف أكبر الصناديق السيادية بالعالم
2.4 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية في الخليج نهاية الربع الثالث من العام
6.3 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية
المجلة الدولية للقانون تصدر عددًا خاصًا حول صناديق الثروة السيادية
