تقدَّم صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من المركز الرابع إلى المركز الثاني عالمياَ والأول عربياً، وفق تصنيفات المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية، بعد أن ارتفع حجم أصوله المُـــدارة لشهر أغسطس إلى 675.9 مليار دولار، مقارنة مع 532.8 مليار دولار في يونيو الماضي.
وحافظت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مركزها السادس كأكبر صندوق ثروات سيادي في العالم من حيث الأصول المُــدارة، وحلت في المركز الثالث على الصعيد العربي.
وضمت القائمة 18 صندوقا سيادياً عربياً من أصل 70 صندوق ثروة سيادياً على مستوى العالم تتألف من 7 صناديق إماراتية، وصندوقين سعوديين، وصندوقين عُمانيين، وصندوق كويتي، وصندوق بحريني، وصندوق قطري، وصندوق ليبي، وصندوق موريتاني، وصندوق فلسطيني، وواحد جزائري.
وأوضحت البيانات المُـــحدَّثة الصادرة عن المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية لشهر أغسطس الجاري ارتفاع حجم الأصول المُــدارة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى 386 مليار دولار، مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حين بلغت 342 مليار دولار.
يُـــذكر أن مجموع الأصول المُــدارة للهيئة كان قد بلغ 296 مليار دولار في شهر نوفمبر من 2012. وحلت «ساما» مكان صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار هذه المرة، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة عالمياً والثانية عربياً، وبقيت قيمة أصوله المُــدارة كما هي مقارنة مع آخر تحديث، إذ بلغت 627 مليار دولار.
وعلى مستوى العالم، حلَّ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المركز الأول، بعد أن ارتفع مجموع أصوله المُــدارة إلى 737.2 مليار دولار.
وقال المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية إن مجموع أصول صناديق العالم اقترب من 6 تريليونات دولار. وعزا سبب ارتفاع قيمة الأصول السيادية إلى المكاسب التي جنتها أسواق الأسهم العالمية. وعلَّـــق رئيس المعهد مايكل مادويل قائلاً: «تشهد صناديق الثروات السيادية ارتفاعاً على مستوى العالم، بدءاً من الصناديق الإفريقية وصولاً إلى بعض صناديق الولايات المتحدة الأميركية».
هذا وتحتفظ منطقة الشرق الأوسط وآسيا بالحصة الأكبر من أصول صناديق الثروات السيادية، إذ تشكل 35 %، وآسيا 40 %، وأوروبا 17 %، وإفريقيا 3 %، والأميركتان 3 %، ومناطق أخرى 2 %. من جانب آخر، لا يزال النفط والغاز يشكلان حصة كبيرة من ثروات الصناديق السيادية منذ ما يقارب 6 سنوات، إذ بلغت نسبة اعتماد الصناديق على النفط والغاز وما يرتبط بهما كمصدر للدخل 59 %.
