توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشا سريعا هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي مستمر في النمو وإجراءات مشجعة على الاستهلاك، طبقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أمس.
وأضاف التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10 في المائة، هذا العام.
وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت واحدة من أكثر المبيعات تضررا من الجائحة، تراجعا بواقع 3.9 في المائة، في 2020، فيما ارتفع المقياس الرئيس للاستهلاك تدريجيا في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6 في المائة، في الربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع. وأوضح أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني في النمو في 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نموا بوتيرة سريعة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير اقتصادي أن الصين مرشحة لتسجيل أسرع نمو على مستوى آسيا في الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "إي. إس. جي"، بعد زيادة قيمة أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في الصين بمقدار 18 ضعفا خلال العامين الماضيين، بحسب تقديرات خدمة "بلومبيرج إنتيليجانس".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" أخيرا، عن إيستر تسانج المحلل الاقتصادي في "بلومبيرج إنتيليجانس" القول إن "تشجيع الصين للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية سيؤدي إلى تدفق مزيد من الأموال إلى صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما يسهم في نمو هذه الأصول 20 في المائة في آسيا عموما خلال العام الحالي".
وقال تسانج "نحن نرى زيادة هناك.. الصين تتجه نحو السيطرة" على حركة نمو هذه الاستثمارات في آسيا.
وعلى الرغم من نمو هذه الأصول في الصين خلال العامين الماضيين، فإن الصين تمثل أكثر قليلا من 10 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في آسيا.
وتقود اليابان هذا الاتجاه بحصة تبلغ 80 في المائة تقريبا من إجمالي صناديق الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات التي يجري تداولها في آسيا البالغة قيمتها 40 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبيرج".
من جهته، قال مسؤول كبير في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في تصريحات سابقة، إن "الصين ستقدم الدعم اللازم على صعيد السياسات للتعافي الاقتصادي هذا العام لتجنب حدوث تراجع بسبب السياسات، في الوقت الذي لا تزال فيه شركات صغيرة تتعرض لضغوط شديدة في ظل جائحة فيروس كورونا".
وأعلنت السلطات الصحية في الصين أمس، تسجيل 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط جهود متواصلة لاحتواء حالات تفشي جديدة في شمال البلاد.
وذكرت إحصائيات لجنة الصحة الوطنية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 80 حالة في مقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين على طول حدود الصين مع روسيا، وهي أحدث نقطة ساخنة لعودة ظهور الفيروس بعد أشهر من الاحتواء الناجح إلى حد كبير.
كما تم الإبلاغ عن عشر حالات في مقاطعة جيلين القريبة، حيث تم ربط عدد متزايد من الحالات مرة أخرى بهيلونججيانج. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا الصينية" أنه تم اكتشاف جميع الحالات خلال الحجر الصحي الطبي واختبارات الحمض النووي الإلزامية.
كما أعلنت مقاطعة خبي، التي تحيط بالعاصمة بكين، 19 حالة جديدة، حيث استمر تفشي المرض المحلي، الذي بدأ في عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج في أوائل كانون الثاني (يناير) في الانتشار في أنحاء المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
كما أبلغت شنغهاي وبكين عن ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد - 19 وحالتين محليتين على التوالي، وانخفضت الأرقام عما كانت عليه أمس الأول، حيث تم تسجيل 206 حالات، الذي يصادف أيضا الذكرى السنوية الأولى لإغلاق 2020 لووهان مركز تفشي الفيروس الأولي.
وتأتي الزيادة الطفيفة في الإصابات المحلية في الفترة، التي تسبق احتفالات العام القمري الجديد، التي تشهد عادة أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم، حيث يسافر ملايين الأشخاص إلى ديارهم، ليكونوا مع أسرهم.
وحثت السلطات الصينية الأسبوع الماضي مواطنيها على عدم القيام برحلات "غير ضرورية" إلى مسقط رأسهم للعام القمري الجديد لمنع انتشار أحدث التفشيات، التي تم احتواؤها حتى الآن في المدن الكبرى، إلى المناطق الريفية.
وتسارع الاقتصاد الصيني في الربع الرابع وتجاوز النمو التوقعات، إذ أنهى 2020 الذي شهد أزمة فيروس كورونا محققا نتائج جيدة، ولا يزال يتأهب لمزيد من التوسع هذا العام حتى مع استمرار تفشي الجائحة عالميا.
