كشف مصدر حكومي مطلع، أن التحول نحو ضريبة القيمة المضافة في مصر يأتي في إطار تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، التي حددها قبل عدة أشهر حتى يتسنى للحكومة المصرية أن تحصل على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وزارة المالية بدأت بالفعل دراسة التحول نحو ضريبة القيمة المضافة خلال الأيام المقبلة، بصرف النظر عن التحديات القائمة وخاصة ما قد تواجهه في الشارع المصري من اعتراضات على زيادة الأعباء الضريبية.
كان وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال قد أكد أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية وفي نفس الوقت فهي أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، الدكتور حمدي عبد العظيم، لـ "العربية نت"، إن الهدف الرئيسي من التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يتمثل في زيادة حصيلة الضرائب بنسبة تقدر بنحو 2.5%، وهي نسبة زهيدة لا يمكن أن تضيف أعباء كبيرة على الأسر المصرية.
وأشار إلى أن هذا النظام سوف يوفر على الممولين كثيراً من الجهد، ولن يتحملوا في النهاية أعباء كبيرة، كما أنه يمنع التلاعب والتهرب من الضرائب، حيث كانت مصلحة الضرائب تحصل الضرائب على أكثر من مرحلة، لكن في النظام الجديد فسوف تحصل قيمة الضرائب بالكامل دفعة واحدة وهو ما يوفر لمصلحة الضرائب مبالغ طائلة.
وأوضح أنه يمكن للحكومة أن تستثني بعض الخدمات التي تتعلق بالأسر الفقيرة من هذه الضريبة، وخاصة مثل فاتورة الكهرباء والمياه، وذلك لتخفيف الأعباء من على الأسر المصرية البسيطة، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن الاستثناء السلع الغذائية وبعض الأدوية المهمة الخاصة بالأمراض المزمنة والتي لا يتحمل المواطنون ارتفاع أسعارها.
وتعكف مصلحة الضرائب حالياً على إعداد مشروع قانون للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة بما يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووافق وزير المالية على إمكانية أن تستعين المصلحة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأنه يتم تطبيقها عمليا في الوقت الحالي على عدد كبير من السلع ولكن ليس على الخدمات، كما أن الإدارة الضريبية تسعى إلى توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة.
وقال رجل الأعمال ورئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، إنه لا توجد مشاكل في التحول نحو ضريبة القيمة المضافة، ولكن فقط نحن نطالب بأن يكون تحصيل قيمة هذه الضريبة عقب إتمام عمليات البيع وعلى الأرباح، خاصة وأن ضريبة المبيعات يتم تحصيلها قبل بيع السلع وعلى فواتير البيع والشراء رغم تحقيق بعض التجار خسائر كبيرة بسبب الركود أو عدم قبول بعض البضائع في السوق.
ووفقاً لمصلحة الضرائب فقد بلغت حصيلة الضرائب عن العام المالي 2012/2013، حوالي 221.8 مليار جنيه حتى في بداية الشهر الماضي من إجمالي حصيلة مستهدفة بقيمة 233 مليار جنيه.
