الأردن: شركات الاتصالات بريئة من قرار الحكومة وتلوح باللجوء للقضاء

الأردن: شركات الاتصالات بريئة من قرار الحكومة وتلوح باللجوء للقضاء
2.5 5

نشر 14 تموز/يوليو 2013 - 06:11 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
قال مسؤولو شركات زين وأورانج وأمنية في مؤتمر صحافي مشترك إن الحكومة هي التي اتخذت القرار وبشكل مفاجئ، مطالبين الحكومة بالعودة عن القرار
قال مسؤولو شركات زين وأورانج وأمنية في مؤتمر صحافي مشترك إن الحكومة هي التي اتخذت القرار وبشكل مفاجئ، مطالبين الحكومة بالعودة عن القرار
تابعنا >
Click here to add إيهاب حناوي as an alert
إيهاب حناوي
،
Click here to add جواد عباسي as an alert
جواد عباسي
،
Click here to add مروان جمعة as an alert
مروان جمعة

تبرأت شركات الاتصالات الخلوية في الأردن السبت من قرار حكومي اتخذ الأربعاء الماضي بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات.
وقال مسؤولو شركات زين وأورانج وأمنية في مؤتمر صحافي مشترك إن الحكومة هي التي اتخذت القرار وبشكل مفاجئ، مطالبين الحكومة بالعودة عن القرار.

ودعا مسؤولو الشركات الحكومة للعودة عن القرار والحوار فيما يخص القطاع، محذّرين الحكومة من خطوات تصعيدية تصل حد اللجوء للقضاء المحلي أو التحكيم الدولي.

وزادت الحكومة الضريبة الخاصة على أسعار بطاقات الشحن والفواتير الشهرية من 12% إلى 24%، ما زاد أسعار بطاقات الشحن بنسبة 14.4%، باعتبار أن الضريبة الخاصة هي ضريبة على قيمة المبلغ الأصلي مضافا إليه ضريبة المبيعات بواقع 16%.

وجاء المؤتمر الصحافي الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج جان فرانسوا، والرئيس التنفيذي لشركة أمنية إيهاب حناوي، ورئيس هيئة مديري جمعية إنتاج جواد عباسي وعضو هيئة مديري إنتاج مروان جمعة، بالتزامن مع إطلاق حملة شعبية لمقاطعة بطاقات الخلوي.

عباسي: الضريبة رفعت معدل الأسعار 11%
وقدّر عباسي أثر مضاعفة الضريبة الخاصة على أسعار الخدمات بنحو 11%، متوقعا تأثيرها على معدل التضخم في الأردن، بعد أن كانت أسعار الاتصالات طوال أحد عشر عاما مثبّطة لمعدل التضخم في الأردن.

وأشار إلى أن الضريبة الخاصة الجديدة رفعت معدل ضريبة الخدمة إلى نحو 30%.
وتوقع عباسي أن تنخفض عوائد الحكومة من شركات الاتصالات نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن فئة مشتركي الهواتف الخلوية المدفوعة مسبقا (بطاقات الشحن) – التي تضم شريحة الفقراء - هي الأكثر تأثرا بالضريبة الجديدة.

وأكد عباسي أن حل الحكومة لمشاكل قطاع الطاقة في الأردن لا يتأتي عن طريق قطاع ناشط هو قطاع الاتصالات الخلوية.

هناندة: إجراءات قانونية ضد رفع الضرائب

ولوّح هناندة باتخاذ شركة زين لإجراءات قانونية ضد رفع الضريبة، وقال «ندرس في شركة زين الخيارات القانونية، إما عبر القضاء الأردني أو التحكيم الدولي، لمخالفة الحكومة لقوانين الاستثمار والأعراف التجارية».

واعتبر أن المضي في مضاعفة الضريبة الخاصة، سيجعل الأردن الدولة الأعلى في دفع ضرائب بقطاع الاتصالات على مستوى العالم.ووصف هناندة قرار مجلس الوزراء بمضاعفة الضريبة الخاصة بـ «غير المدرس» وبـ «غير المبرر»، لافتا إلى أن دخل الحكومة من عوائد شركات الاتصالات الخلوي المقدر بنحو 600 مليون دينار بنحو 370 مليون، أي أكثر من النصف.
ودعا الحكومة للتشاور بخصوص هذا القرار وغيرها من القرارات.

فرانسوا: الحكومة
 فاجأتنا بالضريبة
وقال فرانسوا إن الحكومة فاجأت الشركات بإقرار الضريبة تماما كما فاجأت المستهلكين، معتبرا أن الضريبة الجديدة تستهدف الطبقة الوسطى من أبناء المجتمع في الأردن.

وتوقع أن تؤثر مضاعفة الضريبة الخاصة على عوائد الشركات وبالتالي حصة الحكومة من هذه العوائد، مشيرا إلى أن شركة أورانج الأردن لا زالت تدرس أثر الضريبة على الربحية.وطالب فرانسوا الحكومة بالتوقف عن رفع الضريبة الخاصة فورا، والحوار مع شركات الاتصالات، والنظر للأمور بصورة كلية وليس مجتزأة.

حناوي: الشركات بريئة
من هذه الضريبة
بدوره أعلن حناوي عن براءة شركات الاتصالات الخلوية من مضاعفة الضريبة الخاصة، وقال «نحن بريئون من هذه الضريبة، فالحكومة هي التي رفعت الضريبة ودون استشارة الشركات».

وحذّر الحكومة من اتخاذ قرارات غير مدروسة قال إنها ستدمر القطاع، مطالبا بوقف قرار رفع الضريبة الخاصة فورا، وبالوضوح والشفافية في البيئة التشريعية الخاصة بالقطاع.

وأعرب حناوي عن أمله في أن لا تدفع الحكومة الشركات لاتخاذ خطوات تصعيدية، سيما وأن الشركات هي ممثلة لمستثمرين وحكومات دول.

جمعة: حزين
 على واقع السوق

وقال جمعة – الذي شغل أيضا منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل ثلاث سنوات – إنه حزين على واقع السوق، وعلى ما تم إنجازه منذ عام 1999 حتى اليوم.

وأضاف إن القرار اتخذ دون دراسة، معتبرا أن استمرار هذه الحالة ستضر القطاع وسترحّل شركات تكنولوجيا المعلومات إلى مناطق ذات استقرار أكبر في بيئتها التشريعية.

© Copyright Al Rai. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar