يمكن للانتعاش الاقتصادي المرتبط بخفض الضرائب أن يحقق النجاح لخطة ترامب سيما أن الخطة الضريبية التي أطلقها خلال حملته والخطة التي وضعها الجمهوريون في مجلس النواب داعمتان للنمو.
لكن تتزايد الضغوط لتقليص نطاق مشروع قانون الضرائب مثل تأخير التخفيضات للأفراد بما يزيد من خطورة التردد في اتخاذ القرارات في هذه الحالة.
وبالتالي على الإدارة المقبلة توسيع مشروعها الضريبي كما فعل رونالد ريغان خلال الإصلاح الضريبي في عام 1986 إذ ينبغي تقليص نطاق الضرائب في هذه الحالة إلى 25 % و 10 % وتخفيض الضرائب على أرباح رأس المال من 23.8 % وهذا يشمل رسوم مشروع الرعاية الصحية بنسبة 3.8 % إلى 15 % أو أقل.
في حين سترتفع الإيرادات كما يحصل دائماً عند تخفيض هذه الضريبة يجب فعل الشيء نفسه في الأرباح الموزعة على المساهمين. وفضلاً عن تخفيضها على أرباح الشركات إلى 15 % فإن هذه التدابير ستساعد في التحفيز على إنشاء شركات جديدة وتنشيط حركة المستهلكين وأعمال المستثمرين. ويمكن القول إن التقدم مستحيل من دون استثمار وأكثر استحالة من دون رأس المال.
وقد يؤدي توسيع الإعفاءات الضريبية بدرجة كبيرة لفئة البالغين والأطفال، إلى إبطال التهمة التي سيطلقها الديمقراطيون حتما حول محاباة الأغنياء. وهنا يبدو أن تعزيز الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب الذي يقدم تخفيضات لذوي الدخل المنخفض حتى لو كانوا لا يدينون بضريبة دخل يمكنه أيضاً أن يقلل التداعيات السياسية. في الواقع قد يكون من الحكمة السياسية التظاهر بأن الديمقراطيين أسهموا في تحقيق ذلك.
كما سيصرخ اليسار قائلا إن هذه التخفيضات الضريبية لا تعد تعويضا كافيا وإنها ستؤدي إلى تضخيم عجز الميزانية. عندئذ من اللطيف جداً أن يهتم الديمقراطيون فجأة بالعجز المالي. لكن الأهم من ذلك كله : هل سيزدهر الاقتصاد كما حدث في الثمانينات أم لا ؟ وعلى الرغم من أن الدين القومي زاد حينها إلى أكثر من الضعف بمقدار 1.7 تريليون دولار إلا أن صافي ثروة الدولة وصل إلى 17 ترليون دولار.
لقد ازدهر الاقتصاد وأصبحت التكنولوجيا المتقدمة في أمريكا موضع حسد من العالم. لكن تذكروا أن ما يفترض حدوثه يتمثل في أن إدارة واشنطن ينبغي أن يحكمها الشعب وليس العكس. فإذا تحلى البيت الأبيض في عهد ترامب بالجرأة، سيتمكن من حشد الدعم الشعبي بصورة أفضل مما سيمكنه من اكتساب حيز أكبر للمناورة عند التفاوض مع الكونغرس.
الابتعاد عن أشباه "ضريبة القيمة المضافة"
إن هناك مبادرة ضريبية واحدة ينبغي إقصاؤها قبل الإعلان عنها وهي تخفيض الضرائب على المصدرين وفرض الضرائب على الواردات. وهذا حسب مزاعم بعض المحللين قد يحقق التوازن في البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة أو أحد اشكالها بينما تخفض هذه الضرائب على المواد التي يتم تصديرها.
إن السياح المولعين بالتسوق في دول عدة مثل بريطانيا يعرفون هذه العملية جيدا. ومثال ذلك : تشتري زوجاً من الأحذية وتحصل على نموذج خصم على ضريبة القيمة المضافة من متجر التجزئة ثم تختمه في المطار وتضعه في صندوق بريد خاص. وبعد أسابيع قليلة تتلقى مقابل ذلك رصيدا ماديا وبما أن أمريكا ليس فيها ضريبة على المبيعات، قد يعزز ذلك من حجم المبيعات، لكننا لا نستطيع تطبيقه على النحو نفسه.
وللالتفاف على هذا الأمر يؤيد بعض الناس فرض الضرائب على الواردات لجعل أسعارها كما لو كانت من دون تخفيضات ضريبية على القيمة المضافة أو عدم السماح للشركات المستوردة باقتطاع تكلفة السلع. بينما يحصل المصدرون على خصم ضريبي يجعل منتجاتهم تبدو أرخص كما لو كانت الضريبة على القيمة المضافة قد خفضت فعلاً. لكنها فكرة سيئة : لماذا نريد جعل المستهلكين الأميركيين يدفعون المزيد من المال لشراء المنتجات في حين ندعم المشترين الأجانب ؟.
وفيما يتعلق بالفائدة المفترضة التي تجنيها الدول ذات ضريبة القيمة المضافة فإن الجواب ليس في محاولة التشبه بهم بل من خلال الحد من العبء الضريبي لدينا الذي يقلل بدوره من تكاليف صناعة المنتجات والخدمات.
إلى جانب تخفيف القيود التشريعية (التي تعهد ترامب بتنفيذها) فإن خفض الضرائب سيساعد الشركات الأميركية على أن تكون ذات قدرة تنافسية عالية مرة أخرى. ودعونا لا ننسى بأن التقيد بالأنظمة يعد شكلاً آخر من أشكال الضرائب.
اقرأ أيضًا:
شركات أمريكية تعيش القلق بعد قرار ترامب بحظر السفر
النقد الدولي: اقتصاد أمريكا في تراجع مستمر
مع كل الاحتجاجات ضد ترامب.. مقهى أمريكي يحتج بأغرب طريقة ما هي؟
