الأردن من بين أعلى الدول في مجال طلب الضمانات لحصول الشركات على التمويل

الأردن من بين أعلى الدول في مجال طلب الضمانات لحصول الشركات على التمويل
2.5 5

نشر 26 حزيران/يونيو 2013 - 08:56 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
شعار مؤسسة التمويل الدولية
شعار مؤسسة التمويل الدولية
تابعنا >
Click here to add عمان as an alert
عمان
،
Click here to add صندوق النقد العربي as an alert
،
Click here to add دبي as an alert
دبي
،
Click here to add المؤسسة المالية الدولية as an alert
،
Click here to add مها على as an alert
مها على
،
Click here to add وزارة الصناعة as an alert
وزارة الصناعة
،
Click here to add البنك الدولي as an alert
البنك الدولي

ناقش مؤتمرون في عمان امس الثلاثاء سبل تحفيز الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بضمان الموجودات المنقولة وفق أفضل الممارسات وذلك لدورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكدوا في المؤتمر الاقليمي الاول حول تحسين الوصول الى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقوية نظم الاقراض المضمون، الذي عقدته مؤسسة التمويل الدولية، أهمية تمكين هذه الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل بضمانات الاموال المنقولة، ما يؤدي الى تسهيل تمويل مشروعاتها ويخفض تكلفة الاقتراض فضلا عن زيادة امد فترة استرداد القرض.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه صندوق النقد العربي، الى تبادل خبرات وتجارب الدول التي طبقت اصلاحات لأنظمة الإقراض، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الى جانب تطوير سجلات وطنية للضمانات غير المنقولة.

وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تتنامى فيه التحديات والفرص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «ما يتطلب آليات فاعلة تكفل تعزيز تنافسية هذه المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية في الاسوق المحلية والاقليمية والعالمية».

واكدت انه لتفعيل آليات التمويل بضمان الاموال المنقولة، لا بد من توفير الاطر التشريعية، بشكل يتيح للأفراد والشركات على السواء، الحصول على الائتمان بضمان المنقولات بأنواعها كافة وتوفير الحماية الفعالة لحقوق الممولين.

ولفتت إلى أن المملكة عملت على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة تمثلت في وضع بيئة تشريعية حديثة تحاكي أفضل الممارسات العالمية، ومن ضمنها وضع تشريع في مجال ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ليكون مكملا لحزمة تشريعات تنظم قطاع التمويل، منها قانون التأجير التمويلي وقانون المعاملات الالكترونية.

وقال رئيس قسم الأسواق المالية في صندوق النقد العربي يسر برنية إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير نظم وعمليات الاقراض المضمون في الدول العربية، ومدى الحاجة الى مواجهة تحديات ابرزها البطالة خصوصا بين الشباب العربي في ظل التطورات والاحداث التي تشهدها المنطقة العربية.

وأكد أن تحسين فرص الوصل الى التمويل والخدمات المالية يمثل ركيزة أساسية في اطار اولويات ومحاور هذه المعالجة.

ولفت برنية إلى أن 82% من سكان الوطن العربي البالغين لا يتوفر لهم فرصة الوصول الى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية، أي ما يعادل 184 مليون مواطن عربي، وإن هناك 16 الى 17 مليون شركة ومنشأة صغيرة ومتناهية الصغر لا يتاح لها فرصة الوصول الى مصادر التمويل.

وقال إن هناك حاجة إلى متابعة دعم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي رغم التحسن النسبي الذي شهدته هذه الصناعة بشكل عام، لكن مع التركيز على انظمة الرهونات والاقراض المضمون وحقوق الدائنين.

واشار الى ضرورة الاهتمام بتطوير التشريعات اللازمة والاجراءات والممارسات القائمة في مجال ضمانات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسمح بتوسيع نطاق الاصول المنقولة التي يمكن استخدامها كرهونات للحصول على التمويل.

ويشارك في المؤتمر ممثلون لمجموعة من الدول العربية والاجنبية بالإضافة الى الاردن، فلسطين ومصر والمغرب ودبي واليمن وافغانستان والولايات المتحدة الاميركية.

وقال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في فلسطين يوسف حبش إن حوالي 70% من الشركات في الشرق الاوسط ما زالت لا تستطيع الحصول على الائتمان وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم مصدر للنمو الاقتصادي المحتمل ما يؤثر على دورها في احداث التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن تقرير ممارسة الأعمال الذي اصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2013 اظهر ان معدل الحصول على الائتمان بحدود 3 من 10 فيما يتعلق بالحقوق القانونية.

وأكد أنه لتفعيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل، قامت المؤسسة بالتعاون مع صندوق النقد العربي لإطلاق عدة مبادرات اخرها المبادرة العربية للمعاملات المضمونة والتي من شأنها تعزيز الاطر السلمية للمعاملات المضمونة والقانونية والمؤسسية.

وقال إن البلدان التي طبقت انظمة تساهم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر التمويل، ارتفع فيها اجمالي تمويل القطاع الخاص الى 60% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنه مع 30 الى 32% للدول التي لا تطبق مثل هذه الانظمة.

وأضاف ان الاردن من البلدان التي لديها سجل حافل مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاصلاحات بهدف تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، منوها الى قانون التأجير التمويلي وقانون المعلومات الائتمانية ومشروع قانون الاعسار بما يصب في هذا الاتجاه، الى جانب الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ اطار المعاملات المضمونة.

وقال الخبير في مؤسسة التمويل الدولية اليخاندرو دي لا كامبا ان 34% من الشركات تعتقد ان وصول الشركات الى مصادر التمويل يشكل قيدا امامها وذلك في مسح اجراه البنك الدولي لهذه الغاية.

ولفت الى ان الاردن من بين أعلى الدول في مجال طلب الضمانات لحصول الشركات على التمويل وبنسبة وصلت الى 6ر97% وهو ما يحتاج الى تمكين الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بضمانات الاموال المنقولة مثل ادوات الانتاج او منتجات الشركات سواء صناعية ام زراعية وخدمية.

© 2013 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar