اﻷردن: موافقة حكومية على أول مشروعين استثماريين للطاقة المتجددة

منشور 21 شباط / فبراير 2013 - 08:42
وافق مجلس على الدخول بالمفاوضات النهائية مع المستثمرين بخصوص الطاقة المتجددة
وافق مجلس على الدخول بالمفاوضات النهائية مع المستثمرين بخصوص الطاقة المتجددة

اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل علاء البطاينة ان الحكومة عملت على تسهيل الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة بناء على كتاب التكليف السامي، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق امس على الدخول بالمفاوضات النهائية مع المستثمرين بخصوص الطاقة المتجددة وخاصة مشروعي توليد الكهرباء من مصادر بديلة من الخلايا الشمسية والرياح.

وبين البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة في رئاسة الوزراء بعد ظهر امس الاربعاء ان الحكومة بدأت بالمفاوضات النهائية لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في محافظة المفرق، مشيرا الى ان الشركة المنفذة هي شركة فلادلفيا للطاقة الشمسية وهي شركة اردنية. واوضح ان مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية سيعمل على توليد حوالي 10 ميغا واط باستثمار بلغ حوالي 16 مليون دينار وهو استثمار كامل للقطاع الخاص ويبلغ حجم الارض المقام عليها المشروع حوالي 200 دونم ارض من اراضي الخزينة في منطقة المفرق، مؤكدا ان العمل بالمشروع سيبدأ قبل نهاية العام الحالي. واضاف البطاينة الى ان المشروع الثاني هو عبارة عن مشروع طاقة رياح في منطقة الطفيلة وهو استثمار للقطاع الخاص والعام اذ ان الشركة المنفذة للمشروع هي شركة الرياح الاردنية، وسيعمل المشروع على توليد حوالي 115 ميجا واط وبحوالي 400 جيجا واط سنويا، وسيقام المشروع على 600 دونم ارض في منطقة الطفيلة تم استملاكها واستئجارها حسب الاصول، وتبلغ الكلفة الاجمالي للمشروع حوالي 205 ملايين دينار. وبين ان توليد الكهرباء عن طريق الرياح سيبدأ العمل به مع منتصف عام 2014، مشيرا الى انه تم السماح لشركتين الربط مع احدى شركات التوزيع بعد ان تم تحديد سعر ثابت لشراء الكهرباء المولدة عبر الخلايا الشمسية والرياح. واكد البطاينة ان مشاريع الطاقة المتجددة ستعمل على توفير فرص عمل للاردنيين حيث يتوقع ان يوفر المشروعان حوالي 330 فرصة عمل مباشرة خلال فترة البناء بالاضافة الى 50 فرصة عمل دائمة. وبين ان الحكومة تعمل ضمن استراتيجية الطاقة على السير بمشاريع الطاقة المتجددة وذلك من اجل العمل على تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الكلفة في ظل الارتفاع المتزايد في اسعار النفط العالمية، مشيرا الى ان مشكلة الطاقة مشكلة تعاني منها اكثر من 120 دولة في العالم ومنها سوريا وتركيا والعراق. واوضح ان الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المواد الذاتية في الطاقة اذ ان السنوات المقبلة ستشهد العديد من المشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق حرق الصخر الزيتي بالاضافة الى استخراج النفط من الصخر الزيتي واستكشاف الغاز . واكد ان وزارة الطاقة وقعت اكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة اذ انه يقدر ان يتم توليد حوالي 500 ميغا واط من الرياح بالاضافة الى 500 ميغا واط من الخلايا الشمسية، مبينا ان تأخر الاردن في هذا المجال كان سببه الرئيس عدم وجود قانون دائم ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة. واشار الى انه بامكان المواطنين الاستفادة من الطاقة المتجددة في منازلهم حيث ان القانون الجديد لم يحدد سقفا لتوليد الطاقة في المنازل، بالاضافة الى عدم اشتراط التراخيص. وبين ان وزارة الطاقة وقعت خلال الايام الماضية اتفاقية مع امانة عمان والبلديات للاستخدام الامثل للنفايات لاستخراج الطاقة من مكاب النفايات. واشار الى ان قرارات مجلس الوزراء جاءت من اجل تسهيل الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث ان القانون اتاح امكانية التفاوض المباشر مع القطاع الخاص دون الحاجة الى العطاءات في مجال الطاقة المتجددة، مبينا ان جميع الامتيازات التي منحت للشركات هي عن طريق التعليمات والانظمة الخاصة بتلك المشاريع، مؤكدا ان الاسثتمار في هذه الظروف صعب للغاية حيث ان عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر سلبا. وبين ان 300 مليون دينار من المنحة الخليجية وجهت الى مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن اذ سيبلغ توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة حوالي 1000 ميغا واط في حين يبلغ حاجة المملكة حوالي 3000 ميغا واط، مشيرا الى ان زيادة معدل استهلاك الكهرباء يبلغ سنويا حوالي 7.4% مما يعني ضرورة الاستثمار بحوالي 300 مليون دينار في قطاع الطاقة سنويا من اجل ضمان عدم انقطاع الكهرباء.

واما بالنسبة الى الغاز المصري فأكد البطاينة ان الغاز المصري لم ينقطع وانما كان خلال الفترة الماضية اقل من الكميات التعاقدية حيث انها اتفاقية دولية وللاردن حقوق في التزام الجانب المصري في الكميات التعاقدية، مشيرا الى ان العلاقات الاردنية لها ابعاد اخرى ولا تنحصر في ملف الغاز. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة ان موافقة الحكومة جاءت على هذين المشروعين لما لهما من اهمية في تنويع مصادر الطاقة ودعم الطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل للاردنيين ، متوقعا ان يوفر المشروعان 380 فرصة عمل خلال مرحلة البناء والتشغيل بالاضافة الى فرص العمل بقطاع الانشاءات. واضاف المعايطة ان قطاع الطاقة اصبح يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للدولة الاردنية لما يمثله من اهمية خاصة تعود على حياة المواطن بشكل يومي ومباشر، مشيرا الى ان هناك عوامل ومتغيرات يومية سواء على صعيد المنطقة او العالم تحول دون ثبات استيراد او انتاج الطاقة. يذكر انه من المتوقع انهاء اتفاقيات الشراء بين الاطراف المتعاقدة خلال شهرين من تاريخه كحد اقصى .


© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك